
وطالب الحكومة “بوضع خيارات بديلة لهذا الموضوع، وإعادة هيكلة الدين العام”.
بدوره، قدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، ملاحظة بالشكل على البند نفسه قائلاً: “أتمنى ان لا يسجل على المجلس النيابي بأنه يطلب الإجازة للحكومة بالاقتراض انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، فالحكومة هي التي تطلب، والمجلس النيابي الذي يجيز ويراقب”.
وتخوف عقيص ان “يكون طلب مجلس النواب وكأنه تنازل عن صلاحياته”.
