غضب الجامعة: ثورة ضد الإحتلال السوري – 1

كتبت “المسيرة” في العدد – 1692

كلمة الأب سليم عبو

لمناسبة الإحتفال بعيد الجامعة السنوي في 19 آذار 2002

 

حَضرات السيّدات والسادة الأساتذة،

وممثّلي الهيئة الإداريّة والطلبة،

أيّها الأصدقاء،

وَضعت المأساة التي وقعت في قلب نيويورك، في الحادي عشر من أيلول عام 2001، حدّاً بطريقةٍ عنيفة لتفسيرَين متناقضَين لحركة ظاهرة العولمة، كانا يتقاسمان آراء علماء السياسة الأميركيّين، وكانا قد انتشرا في العالم انطلاقاً من كتابَين متنافسَين ذاع صيتهما، هما «نهاية التاريخ» لفرنسيس فوكوياما، وقد صدر في ترجمته الفرنسيّة عام 1992، و»صِدام الحضارات» لصموئيل هنتنغتون الذي صدرت ترجمته الفرنسيّة عام 1997.

فالمقصود بنهاية التاريخ نهاية الخصومات الاقليميّة والدوليّة، التي تحرّكه، وحلول السلام الدائم، الذي هو غايته، وذلك بفضل الانتشار العالميّ لمبادئ الديموقراطيّة الليبراليّة. وأمّا المقصود بصِدام الحضارات فالمواجهة على المستوى العالميّ، بين مجموعاتٍ تتألّف من ثقافاتٍ تتفاوت درجة القرابة فيما بينها، وتتوزّع على سبع حضاراتٍ أو ثمانٍ كبيرة متنافسة، يُشكّل الإسلام والغرب أشدّها خصومةً.

 

ولكنّ صاحب كتاب «نهاية التاريخ»، رَغماً عن أحداث الحادي عشر من أيلول عام2001،  يعتبر أنّه، «في نهاية المطاف، ما زال على حقّ، لأنّ الديموقراطيّة الليبراليّة، في نظره، هي النظام الأكثر ملاءمة للطبيعة البشريّة ، ولأنّ الحروب المحليّة والأعمال الإرهابيّة، مهما بلغت من العنف، لن يكون لها تأثير دائم على مسيرة الأمور» . وليس من شكٍّ البتّة في أنّ هذه الأقوال تصدر عن الوهم. فما قاله كانط ( (Kant في هذا الشأن هو الكلام الفصل، إذ اعتبر أنّ السلام الدائم، ليس المآل المحتوم لمسار التاريخ، بل هو المثال المنظِّم لسلوك الأفراد والأمم.

أمّا صاحب كتاب «صِدام الحضارات»، فيفضّل الابتعاد بعض الشيء عن فرضيّته. فأحداث الحادي عشر من أيلول ليست، في نظره، «صراعاً بين الإسلام والغرب (…). بل هي حربٌ بين شبكةٍ إرهابيّة واسعة الانتشار، قائمةٍ في نحوٍ من ستّين بلداً، قوامها مجموعةٌ من المنظّمات التي لا تتردّد في قتل المدنيّين الأبرياء، وبين الحضارة بصورةٍ عامّة. إنها بالأحرى نزاعٌ بين الحضارة والهمجيّة». ثمّ يُبرز الفارق بين التيّارات الإسلاميّة الإرهابيّة والإسلام: «لست خبيراً في القرآن، ولكنّ مَن هم في هذه المرتبة يقولون إنّ الإسلام يميّز بين الحروب العادلة والحروب غير العادلة، ولا يسمح بالتعرّض للمدنّيين، والنساء، والأطفال، ويحظّر الانتحار».

 

ولكنّ الرؤيتين المتعارضتين تلتقيان على أمرٍ مشترَك. فالحضارة الغربيّة، سواءٌ أكانت المصير المحتوم لسائر الحضارات، أم دخلت معها في نزاع، هي في نظر نفسها وفي عيون الآخرين، الحيّز الذي تتجسّد فيه الحداثة بامتياز، وعلينا بالتالي أن نفهم الإرهاب الذي غدا اليوم مُعولماً، كردّة فعلٍ قويّة على قيَم هذه الحداثة. والفكرة هذه ليست بالطبع جديدة. فلقد سبق لي أن كتبتُ في هذا الشأن عام 1986 ما يلي: «إنّ سياسة القتل التي يتبنّاها أصوليّو العالم الثالث ضد الغرب هي في الوقت نفسه سياسة إنتحاريّة. فالتخريب الذي يمارسونه هو في جوهره تقهقرٌ، مهما ادّعوا التجديد الجذريّ. فعلى سبيل المثال، سواءٌ اكتفى أنصارُ التيّارات الإسلاميّة المتطرّفة جميعهم في الشرق الأوسط بتزيين خطابهم بموضوعات قرآنيّة أم ألبسوه بَهْرجات يسارٍ  غربيّ ما، فهم إنّما ينادون بالعودة  نفسها إلى التقاليد الأكثر رثاثةً، وبرفض قيَم الحداثة نفسه. ويمكننا أن نراهن بثقة على أنّ هذه الأقليّة الفاعلة والمخيفة لا تمثّل، داخل الإسلام، خميرة فتحٍ جديدٍ، بقدرِ ما تمثّل انتفاضةَ هذا التيّار المحتضِرالأخيرة في مواجهة مقتضيات حداثةٍ لن يمكنه أن يؤخّر أجَلَها إلى ما لا نهاية. يبقى أنّ الاحتضار قد يدوم طويلاً، ويتسبّب في أضرار كبيرة».

 

وتلتقي نظريّتا نهاية التاريخ و صِدام الحضارات المتعارضتان أيضاً على أمرٍ آخر: ضرورة تعزيز الحوار بين مختلف الحضارات. هذه الفكرة التي ترد بصورةٍ ضمنيّة في الكتاب الأوّل، معلَنة في الثاني. يذكّر هنتنغتون بالآتي: «في آخر كتابي، أؤكّد أنّه من الأهميّة القصوى تحديد القيَم المشترَكة بين الحضارات كلّها، وتدعيمها. وإنّه من الجوهريّ إقامة حوار بينها». وإنّ الأفضليّة يجب أن تُمنَح، في الظروف الراهنة، للحوار بين الإسلام والغرب. وفي هذا المنظور، تقع على عاتق لبنان رسالة مهمّة عليه أن يؤدّيها، لأنّه قائمٌ على تعايشٍ إسلاميّ ومسيحيّ تتداخل فيه يوميّاً، في الوعي الجماعي، قِيَمُ الإسلام وقِيَمُ الغرب. ولكنّ  لبنان الرسميّ لا يسمع، ولا يتكلّم، ولا يرى؛ فيبدو أنهّ لا همّ له إلاّ جعل خطابه يماشي خطاب دولة الوصاية.

وإن اخترتُ لكلمتي هذه عنوان غضب الجامعة، فلأعبّر عمّا أثاره جمود لبنان عند عددٍ كبيرٍ من الطلاّب، والأساتذة، والمواطنين، من استهجانٍ متكرّر، وهو جمودٌ يتجلّى في غيابه عن الساحة الدوليّة، في وقتٍ يتيح له تراثه الثقافي وتجربته الوطنيّة أن يضيء، لمصلحة العرب، العلاقة المعقّدة بين الحداثة والدين؛ وفي تهاونه على الساحة الداخليّة، في وقتٍ تفرض عليه الظروف الدوليّة أن يجهّز نفسه بدولةٍ تفي بمقتضيات الحداثة؛ وفي خضوعه لدولة الوصاية التي تمنعه من تحقيق شروط الدولة الحديثة وتضطرّه إلى التخلّف. فهذه هي الموضوعات الثلاثة التي أقترحها مادّةً لتأمّلكم.

 

 الحداثة والدين

يوضح جيلبر كيرشر (Gilbert Kirscher [7] في دراسةٍ له تناول فيها فلسفة إريك وايل (Eric Weil)، وعنوانها وجوه العنف والحداثة، أنّ الحداثة هي بصورةٍ أساسيّة مفهومٌ سياسيّ يُطَبّق على المجتمع والدولة، وأنّ أساس الحداثة الانتروبولوجي هو بروز الفرد كشخص. ففي الواقع لا ينبثق الفرد في المجتمع الحديث بصفته وعياً فحسب للآليّة الاجتماعيّة التي تتحكّم فيه، بل بصفته وعياً للحريّة غير المشروطة، التي تريد أنْ تبسط سلطتها على عالم الآليّة الاجتماعيّة وتضطلع بمعناها. ولكنّ الحريّة لا تستطيع أنْ تقوم بذلك إلاّ إذا رضيت بالتخلّي عن عنفها وباختيار العقل. فإنّ المصالحة بين الحريّة والعقل، التي هي المهمّة الحديثة بامتياز، لا تكتمل أبداً بصورة نهائيّة. وإنّ الشموليّة في الحريّة العقلانيّة، أي في الحريّة التي تمّت مصالحتها مع العقل، تقوم على مبدأ «المساواة بين الكائنات العاقلة والحرّة» ، وهو المبدأ الذي يحدّد القانون الطبيعي ويرعى كلّ ديموقراطيّة جديرة بهذا الاسم. وهذا المبدأ موضّح في شرعة حقوق الإنسان، التي هي عالميٌّة من وجهين: فهي كذلك بحكم القانون، لأنّ جميع الناس ولدوا متساوين ويتمتّعون بالكرامة نفسها، وهي كذلك بحكم الواقع، باعتبار أنّ غالبيّة الدول الساحقة تعترف بشرعيّتها.

 

تُطرح هنا، بطريقةٍ إشكاليّة، مسألة العلاقة بين الحداثة والدين. وهي تتناول أساس القانون الطبيعيّ: أهو دينيّ أم علمانيّ؟ وإنّه لسؤالٌ يستطيع لبنان أن يجيب عنه، لأنّه إنْ كان الدولةَ الديموقراطيّةَ الوحيدةَ في الشرق الأدنى العربيّ، أو، على الأقلّ، إنْ كان يملك بناها الشكليّة، فمردّ ذلك بصورة خاصّة إلى أنّ دستوره لا يعترف بأيّ دينٍ للدولة بل ينصّ على  احترام الأديان كلّها. فما هو إذاً المطلق الذي يستند إليه؟ إنّه بالضبط «مبدأ المساواة بين الكائنات العاقلة والحرّة». فقد تدرّب لبنان الحديث على الأخذ بهذا المبدأ في عهد الانتداب الفرنسيّ، وفرنسا هي البلد الذي عُرف عنه بحقّ أنّه رائد حقوق الإنسان؛ ثمّ تبنّى هذا المبدأ، في مطلع عهد الاستقلال، بعزمٍ راسخ، أهّله لأن يحظى بامتيازٍ عظيم، فيشارك مشاركة فاعلة، خاصّةً بواسطة شارل مالك، في صياغة شرعة 1948، إلى جانب استراليا، وشيلي، والصين، والولايات المتّحدة، وفرنسا، والمملكة المتّحدة، والاتّحاد السوفياتي.

 

إنّ المجتمع اللبنانيّ هو اليوم، في مجمله مقتنعٌ بمثال حقوق الإنسان الأعلى، حسبما تدلّ عليه الاعتراضات الحادّة التي يواجِه بها معظم المثقّفين، والطلاّب، والأحزاب السياسيّة، والهيئات، التصرّفات التعسّفيّة التي يمارسها بعض أجهزة الدولة، وتعرّضها لكرامة الأشخاص، ونزوعها إلى تحويل النظام إلى نوعٍ من الديكتاتوريّة التي لا تجرؤ على الكشف عن وجهها. وفي حين كانت الدولة، قبل الحرب، وأقلّه حتّى الستّينات، هي التي تحاول إدخال مبادئ الحداثة، أي بصورةٍ أساسيّة مبادئ الديموقراطيّة، في مجتمعٍ لم يكن قد تخلّص بعد تماماً من ماضيه الإقطاعي، تقع اليوم على عاتق المجتمع، وأقلّه على عاتق عناصره المستنيرة، أنْ تحرّك مسيرة الدولة نحو الحداثة.

 

ولكنّ ظاهرةً، هي في ذاتها قديمة العهد، اكتسبت في العقود الأخيرة، هنا كما في مواضع أخرى، اتّساعاً لا سابق له: إنّها ظاهرة الأصوليّة الإسلاميّة، التي تطرح على بساط البحث أسس حقوق الإنسان. ولعلّه يمكننا أن نلخّص حجّتها كما يلي: لا يمكن أن يكون الإنسان نفسه أساس حقوق الإنسان، سواءٌ أعنينا الوعي العقليّ أم الذات المفارِقة، وهما يؤدّيان إلى النتيجة نفسها. فالأساس النهائي لا يمكن أن يكون إلاّ الكائن الأسمى والمفارِق بامتياز، وهو اللّه خالق العالَم والإنسان. فالدين إذاً هو الأوّل لا العقل. ففي هذه الحجّة، أيّاً تكن الصيغة الصريحة أو الضمنيّة التي يُعبَّر بها عنها، خلطٌ لا تبصّر فيه بين اللّه والدين: فإنّ الله ليس مُلكاً لأيّ دينٍ من الأديان. وحسبما جاء في الكتاب المقدّس: «ما من أحدٍ يعرف ما في الله غيرُ روح الله» (رسالة القدّيس بولس الأولى إلى أهل قورنتس 11،2). والأديان هي مقارباتٌ مختلفة للإلهيّ والمطلق. وبهذه الصفة، فإنّها كلّها خاصّة.

 

ولقد وقعت الأديان، في مجرى التاريخ، أكثر من مرّة في خطأ اعتبار رسالتها ذات الطابع الشموليّ، شموليّةً فعلاً. فإنّ خطأً من هذا النوع قد سوّغ، في القرون الوسطى أيّام محاكم التفتيش، طرد اليهود، واضطهاد الألبيجيّين، أو معاقبة كلّ كاثوليكيّ دينَ بالانحراف عن الطريق القويم. فكانت كرامة الإنسان تقاس بمقياس التزامه الدقيق بعقيدة الكنيسة. وقد وقع المجلس الإسلاميّ لأوروبا، في العام 1981، في خطأ مماثل، حينما أراد أن يستبدل بـ»الإعلان الإسلاميّ العالميّ لحقوق الإنسان» الإعلانَ العالميّ الصادر عام 1948، والإعلان الإسلاميّ هذا يتّصف بالتناقض في بنوده، ويشكو، على مستوى الوقائع، من نزعته التمييزيّة. فهو يدع مجالاً للاعتقاد بأنّ غير المسلم لا يتمتّع بالكرامة نفسها التي يتمتّع بها المسلم، وبأنّه في أحسن الحالات يلقى من قِبَل الإسلام التسامح أو الحماية. أمّا في نظر التيّارات الاسلاميّة المتطرّفة، فإنّ غير المسلم لا يستحقّ حتّى أنْ ينالَ الحماية، فيتوجّب قتاله. فهذا هو معنى محاولاتهم المتكرّرة لتعبئة البلدان الإسلاميّة وجرّها إلى الدخول في «الجهاد» ضد الغرب، باعتباره ائتلاف مصالح بين المسيحيّين واليهود.

 

إنّ ما قام به رجال عصر الأنوار الذين وضعوا، في القرن الثامن عشر، «شرعة  حقوق الإنسان والمواطن»، هو أنْ يستشفّوا مباشرةً في وعي الإنسان العقليّ، هذا الوعي لذاتِنا الذي هو واحدٌ ومتماثلٌ في كلّ وعي، العامَّ المنطبع فيه. ومِن شأنِ ردّ حقوق الإنسان إلى مصدرها الطبيعي أنْ يُلزِم كلّ إنسان، كائناً مَن كان، بينما لا يُلزِم التعبير اليهوديّ أو المسيحيّ أو الإسلاميّ أو أيّ تعبيرٍ آخر عنها، إلاّ اتباع كلّ دين من هذه الأديان المعنيّة، بالمعنى الدقيق للإلزام. إذاً تشكّل حقوق الإنسان الحدّ الأدنى الذي يُطالَب به كلّ تشريعٍ دينيّ.

 

ولكنّ الحقّ يقال إنَّ الحياد الدينيّ الذي تتّصف به حقوق الإنسان، مع أنّه يُضفي عليها بُعداً عامّاً مطلقاً، يُفقرها بالتأكيد إذ يُرجعها إلى الذاتيّة المفارِقة فحسب ويفصلها عن أصلها المفارِق. ولذلك، يُسهم الدين مبدئيّاً في مدّها بالعمق وفي إغنائها: فإنّ مفهوم «العدالة» التوراتيّ، ومفهوم «الرحمة» القرآنيّ، ومفهوم «حب القريب، وإنْ عدوّاً» في الإنجيل، تتجاوز كثيراً مجرّد الاحترام القانونيّ للشخص البشري الذي نصّ عليه إعلان عام 1948. ومُجمَل القول إنّه، إذا حلّ الدين محلّ الأساس العامّ لحقوق الإنسان، الذي يتعلّق بكرامة كلّ كائنٍ بشريّ كائناً مَن كان – رجلاً أم امرأة، أسود أم أبيض، مؤمناً أم ملحداً، غنيّاً أم فقيراً – فلا يسعه إلاّ أن يُنتج التمييز، ورفض الآخر، وفي حالاته القصوى، بغضاً  ذا طابعٍ عنصريّ. أمّا إذا احترم الدين، في المقابل، الأساسَ الطبيعيّ لحقوق الإنسان، فإنّه يرتقي بممارستها، إذ ينفحها بحماسٍ فائق الطبيعة، يحوّل احترام الآخر، كائناً مَن كان، إلى محبّة الآخر، كائناً مَن كان.

 

يبقى علينا أن نتناول مسألة إعادة النظر في شموليّة حقوق الإنسان التي تُطرَحُ باسم نسبيّة الثقافات عموماً. فكيف السبيل إلى التوفيق بين القِيَم العامّة المنبثقة من حقوق الإنسان، والقيَم الخاصّة الملازمة للثقافات المختلفة؟ لا يمكن أن ننتظر الجواب الشافي من أنصار مذهب النسبيّة المتشدّدين، ولا من أنصار مذهب الشموليّة المطلقة، على ما يذكره خبيرٌ في القانون الدوليّ. فيقول في هذا الصدد: «ثمّة حالاتٌ يصعب إيجاد حلولٍ لها انطلاقاً من أحد هذين الموقفين المتطرّفين» . وهو يمثّل على ذلك بعددٍ من الأمثلة: فالزواج أُحاديٌّ في عددٍ من التشريعات، ومتعدّدٌ في غيرها ؛ وفي حين يعترف عددٌ من الدول بالحقّ في الحياة، مع ما يترتّب عليه من إلغاءٍ لعقوبة الإعدام، لا يعترف به غيرها ؛ والمثال الأخير يتعلّق بالحريّة الدينيّة، مع ما يترتّب عليها من اعترافٍ بالحقّ في تغيير الدين، فقد أقرّتها غالبيّة البلدان، في حين تعتبرها بلدانٌ أخرى جريمة.

(يتبع)

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل