أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص ان “اول قانون طرحناه يتعلق بتعديل المادتين 503 و504 من قانون العقوبات ليصبح الاغتصاب جرماً ولو كان جرم الزوج”.
وقال عقيص في حديث لبرنامج “ضروري نحكي” عبر OTV: “هناك اتجاه تشريعي في تكتل الجمهورية القوية للحفاظ على كل حقوق الإنسان وتحديداً حقوق المرأة، وخطة الحكومة لعودة النازحين موجودة في البيان الوزاري فلنطبّقه ومجرّد ما تم تشكيل الحكومة تم خرق البيان الوزاري وإذا كانوا حريصين على الحكومة فليلتزموا ببيانها الوزاري”.
وأشار الى أننا “لم نعد نحتمل ضغط النزوح السوري كما ان السوري يريد العودة لأرضه اما أسوأ سيناريو يمكن ان يحصل هو ان نطبّع مع نظام الأسد ونخسر المساعدات الدولية ويبقى النازحون في لبنان”، سائلاً: “هل من المهم ان نشارك في المؤتمر في بروكسيل ام لا؟ فعدم مشاركة وزير الدولة لشؤون النازحين اثارت ردود فعل في حين وزير الخارجية أعلن بنفسه عدم مشاركته لانشغاله بارتباطات أخرى”.
وأعلن أن تكتل الجمهورية القوية قدم خطة عبر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لعودة النازحين السوريين الى بلادهم.
وعلق على كلمة “هدر”، معتبراً انها “حمّالة أوجه وأحيي تبسيط الإجراءات في الجمارك وهناك أرقام يتم التداول بها وهي تفويت الفرصة على الجمارك توازي 600 او 700 مليون دولار سنوياً فهناك مواد تدخل الأراضي اللبنانية سواء عبر المعابر غير الشرعية وأحياناً الشرعية”.
وقال: “يتم خفض عجز الموازنة من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات ومنها الإيرادات الجمركية، موضوع مكافحة تهريب المواد الزراعية هو عزيز جدّاً لدي”.
وعن ملف مكافحة الفساد، علق عقيص: “مكافحة الفساد لا تكون بالتراشق السياسي ولا بالتراشق الطائفي بل عبر تفعيل أجهزة الرقابة، فالمكافحة كما هو حاصل الآن وكل فريق من الفرقاء يرفع الصوت في هذه الموضوع الآن تحوم شبهات وهناك ملفات لمسؤولين وشخصيات في القضاء”.
وتابع نائب زحلة: “انا انتمي إلى منطقة زراعية ومن اكثر المشاكل التي يواجهها المزارع هي التي لا يستطيع السيطرة عليها ومنها التهريب”، مردفاً: “بدأت ولايتنا النيابية في 23 أيار 2018 وبعد شهر واحد توجهت بسؤالين إلى الحكومة عن الخطة الزراعية وعن مكافحة آفة التهريب وحماية المزارع وتقدمت بمشروع تعديل قانون الجمارك لحماية الجمارك والمزارع والدولة اللبنانية، ومشروع القانون عرض مرتين واسقطت عنه اول مرة صفة الاستثنائي وثاني مرة المعجّل المكرر وأحيل إلى اللجان فيما المزارع اللبناني يعاني”.
واعتبر عقيص ان “البيئة التشريعية التي تشدد العقاب وهذا ما نحاول فعله وإجراءات على الأرض تصب في هذا الإطار أيضاً فهل يعقل ان يكون هناك 15 عنصراً من الجمارك في منطقة المصنع وثلاثة آليات؟” متابعاً: “يجب دعم إدارة الجمارك وإعادة النظر بالاحتياجات البشرية للجمارك وهناك جريمة بوجود تخمة موظفين في وزارات لا يعملون وهذا باعتراف الوزراء أنفسهم”.
وشدد عضو تكتل الجمهورية القوية ان “القوات اللبنانية مع وقف التوظيف شرط تطبيق المادة 21 من القانون 46 بحذافيرها وهي إعادة تقييم الموارد البشرية والفائض في التوظيف وتحديد حاجات التوظيف في الدولة اللبنانية”.