تاجر سلاح وسيط بين سوريا وكوريا الشمالية

 

أصدرت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بكوريا الشمالية تقريرًا مفصلًا حول تعاملات كوريا الشمالية “المحظورة” مع النظام السوري. ورصد التقرير المؤلف من 400 صفحة، والذي تم تداوله الثلاثاء 12 من آذار، صفقات أسلحة أبرمتها كوريا الشمالية مع دول النزاعات في الشرق الأوسط، ومن بينها سوريا واليمن وليبيا. وأشارت اللجنة إلى أن كوريا اخترقت بذلك العقوبات الدولية المفروضة عليها وعلى الأنظمة التي تعاملت منها.

وبحسب التقرير، فإن كوريا الشمالية لا تزال ترسل أخصائيين تقنيين إلى سوريا بأسماء مزورة، بالإضافة إلى استمرار صفقات الأسلحة بين البلدين، عن طريق تاجر سلاح سوري يُدعى حسين العلي.

وفي آب 2018، تم تسريب معلومات صادرة عن اللجنة الأممية المكلفة بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، تفيد بأن الأخيرة استعانت بتاجر سلاح سوري لبيع أسلحة إلى اليمن وليبيا، اتخذ من العاصمة السورية دمشق مقرًا لعملياته. إلا أنه لم يتم الكشف رسميًا عن التقرير حتى يوم أمس.

ووفق التقرير، فإن مهرب الأسلحة السوري حسين العلي “عرض مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ بالستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا”، من صناعة كوريا الشمالية.

وتم التفاوض في العاصمة السورية دمشق عام 2016، على “بروتوكول تعاون” بين الحوثيين في اليمن وكوريا الشمالية بوساطة حسين العلي، وينص على تأمين “مجموعة واسعة من المعدات العسكرية”.

وتحظر العقوبات الدولية على بيونغ يانغ بيع الأسلحة كورية الصنع لأي دولة في العام، كما منعت تزويدها بالمنتجات النفطية. إلا أنه وبحسب التقرير الأممي لجأت كوريا أيضًا إلى زيادة هائلة في عمليات النقل البحري غير الشرعية للمنتجات النفطية، للتحايل على العقوبات المفروضة عليها.

 

 

المصدر:
عنب بلدي

خبر عاجل