“القوات” يتسلّح بالخبرة والرقابة للقضاء على عتمة لبنان

حجم الخط


لم يعد ملف الكهرباء على ضخامته وتشعبه أمراً يمكن المرور عليه من دون الخروج بمعالجة سريعة وجذرية.

الوقت لا يلعب لمصلحة المماطلة في معالجة هذا القطاع ومجلس الوزراء في جلساته امام التحدي الكبير بالخروج بخطة عمل مدروسة في واحد من أهم القطاعات التي تشكل أحد المداخل الاساسية لحل مشكلة العجز، واحد الشروط الإصلاحية الرئيسية في مؤتمر “سيدر”.

استنفرت الحكومة في جلستها، اليوم بعد عرض خطة وزيرة الطاقة ندى بستاني، وشُكّلت لجنة وزارية لبحث ملف الكهرباء برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري والأعضاء، نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء كميل أبو سليمان وندى بستاني ويوسف فينيانوس وعلي حسن خليل ومحمد فنيش وأكرم شهيّب، وعادل افيوني.

وفي تذكير سريع لمعاناة هذا القطاع منذ العام 1990 حتى اليوم، وصل دعم الكهرباء من الدولة الى دين تراكمي فاق الـ45% من نسبة الدين العام، وفي السنة الأخيرة فاق الدعم الـ2500 مليار ليرة وما زال القطاع بحاجة الى المزيد.

هذا العجز لم يؤمن كهرباءً 24/24 إذ يعاني لبنان من نقص حاد في انتاج الطاقة والتغذية ومن رداءة الشبكة، واللافت أن معامل الانتاج ومشاريع معامل جديدة عُطلت لسنوات عدة، ما أدى الى انخفاض تغذية الكهرباء من 18 ساعة في اليوم عام 2010 الى 15 ساعة في اليوم عام 2018. فحاجة لبنان تتخطى 3,500 ميغاوات والتغذية لا تتعدى 2,300 كحد اقصى يضيع كمّ كبير منها على الشبكة التي تحتاج الى معالجة. وتقول الوقائع إنه سيتعذر على الدولة في المرحلة المقبلة الاستمرار بتغطية العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان الذي وصل الى أكثر من 2500 مليار ليرة في 2018 في ظل العجز المتنامي في الموازنة.

هذا الواقع استدعى تحركاً عملياً لحزب القوات اللبنانية الذي خرج بورقة عمل عرض فيها الحلول للقطاع من خلال سلسلة خطوات تبدأ بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والعمل على تطوير القانون 462، وتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، إضافة الى تشكيل لجنة طوارئ وزارية وإطلاق العمل في تخفيض الهدر التقني وغير التقني.

وفي ورقة “القوات” خارطة رفع القدرة الإنتاجية على الشبكة كما الالتزام بالإجراءات القانونية.

نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أكد انه لا يوجد اي توقيت لعرض توصيات “القوات” الصادرة عن ملف الكهرباء في مجلس الوزراء، وهي جاءت نتيجة ورشة العمل التي نظمها “القوات” والتي لُخصت بورقة، كي تكون مستنداً لمن يرغب بالاطلاع عليها أو بالعمل على هذا الملف.

ولفت في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني الى أن هذه الورقة ستكون اساس مشروع “القوات” ونقاشاته التي ستكون مبنية على دراسة متكاملة، شارك فيها خبراء دوليون حاليون، وبأفكار امتزجت مع بعضها البعض، وكنا كفريق سياسي عرضناها في السابق في مجلس الوزراء.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن “القوات” لن يعرض ورقة العمل هذه على مجلس الوزراء من دون سواه، واضطلع عليها مجلس النواب كما الرأي العام، وباتت بمتناول الجميع، موضحاً أن الوزير المختص أو المعني بالملف هو من يعرض الخطط. اضاف، “نحن سنناقش الموضوع بناء على الدراسات التي قمنا بها وورقة العمل التي خرجنا بها، وهذا الأمر يحصل بالتكامل بين مجلسي النواب والوزراء وهو لا يتعلق إطلاقاً بورقة سنقدمها الى مجلس الوزراء”.

حاصباني عاد قليلاً الى هدف ورشة العمل التي عقدت بعنوان “الحلول العملية لقطاع الكهرباء في لبنان” في شباط الماضي، لفت الى أن “القوات”، وكحزب سياسي فاعل، وانطلاقاً من مسؤوليته تجاه الرأي العام وتجاه الملفات الاجتماعية والسياسية والحياتية، قام بهذه المبادرة بوجود أخصائيين، كي يكون رأيه مبنياً على علم ومعرفة ودراسات دقيقة. أضاف، “كل ملف في مجلس الوزراء من اختصاص الوزير المختص، وورقة القوات الصادرة عن ورشة العمل، كي نتمكن من البناء عليها عندما نريد اعطاء رأينا في مجلسي الوزراء والنواب”.

وعن خطة الكهرباء التي قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، تمنى حاصباني فتح صفحة جديدة، كي لا يُعاد طرح خطط جديدة في كل مرة، ما يسبب تأخراً في الحلول، وبالتالي لا بد من ان يكون هناك تكامل في العمل، مؤكداً أن “القوات” سينظر بكل إيجابية الى الخطط المطروحة.

وإذ تمنى أن تكون الانطلاقة فعلية وسريعة لحلول دائمة وشاملة في قطاع الكهرباء، شدد على أن مبادئ “القوات” واضحة في ورقة العمل، وهناك مسارات إجرائية تتخذ في كافة الأعمال جازماً أن “القوات” سيستمر في الدفاع عن مبادئه وفي الخطوط العريضة التي وضعها، بغض النظر عن الخطة المطروحة”.

وأوضح حاصباني أنه بعد طرح الخطة هناك آليات للتنفيذ وكل هذا يدرس في حينه، لكن مبادئ “القوات” لن تتغير لناحية تفعيل دور مؤسسات الدولة والإجراءات التي يمكن ان تسهل وتعزز الاستمرارية والاستدامة لأي مشروع يمكن أن تقوم به الدولة، خصوصاً في قطاع الكهرباء لأنه قطاع حيوي واساسي إن على المالية العامة وإن على الاقتصاد وحياة المواطن العادية.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل