أقدمت امرأة على وضع ظرف يحتوي على مبلغ مليون ونصف مليون ليرة لبنانية مع بطاقة تعريف باسمها ورقم هاتفها ضمن ملف تجديد اوراق مساعد طاه في مطعم يملكه زوجها.
ولدى معرفة الوزير بالأمر طلب استدعاءها الى الوزارة حيث تم التحقيق معها من قبل مدير عام الوزارة جورج آيدا واقرت المرأة بوضعها رشوى. واحيل الملف مع المبلغ المالي الى القضاء المختص.
ان وزير العمل يؤكد ان هكذا تصرف مرفوض ويحذر من مغبة القيام به لأن ذلك سيرتب اجراءات قانونية بحق الراشي، اذ لا مهادنة مع الفساد.