بعد تقديم حزب القوات اللبنانية طعنا بقرار القاضية فاطمة الجوني أمام المحكمة الإستئنافية في بيروت في قضية ملكية “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، وقبول الإستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه الشروط كافة، وبعد دراسة الحكم وتفنيد مرتكزاته، طلب النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر فسخ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي بتاريخ 28/2/2019، والتقرير مجدداً بعد رؤية الدعوى انتقالاً بإدانة المدعى عليه بيار يوسف الضاهر بجرم إساءة الائتمان، وإدانة المدعى عليه رئيف سعيد البستاني، كذلك إدانة المدعى عليهم شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال ومتفرعاتها.
واستند طلب فسخ الحكم على عدد من النقاط الإشكالية التي لحظها في أساس الحكم الصادر عن القاضية جوني، وأبرزها مسألة صفة المدعي حيث اعتبر قرار ابو حيدر، وخلافاً لما ذكرته القاضية جوني ألّا صفة معنوية يمنح ميليشيا “القوات اللبنانية” حق التملك قانوناً، اعتبر القرار أن ذلك محاولة لفصل حزب “القوات اللبنانية” الحاصل على علم وخبر عن جذوره وتاريخ نشأته وقاعدته الشعبية التي انبثق منها ومبادئه، وهو ما يصطدم بمعطيات واقعية لا يمكن التنكر لها.
من جهة أخرى اعتبر القرار أن حكم القاضية جوني يؤدي إلى تناقض مع القرار التمييزي المبرم الصادر في 23/10/2012 لجهة صفة المدعي وتمتعه بالشخصية المعنوية. كما تطرق القرار إلى آلية تمويل التلفزيون وموجوداته من مال الجباية أي من مال الشعب، معتبراً أن إبطال التعقبات كما ورد في الحكم من دون إدانة الضاهر أدى عملياً إلى إبقاء مال الجباية، أي مال الشعب كلياً في حيازة الجهة المدعى عليها لا في عهدة الدولة، ما جعل الحكم عرضة للفسخ لهذا السبب أيضاً، بحسب نص القرار.
واعتمد القاضي أبو حيدر في قراره على واقعة الكتاب الموجه عام 1985 من المدعى عليهم في القضية إلى رئيس الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” في حينه كريم بقرادوني يتضمن إقراراً من الضاهر وبستاني بأنهما ليسا سوى مالكين صوريين لأسهم “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، وأنهما لم يودعا أو يسددا أي مبلغ من المال لدى تأسيس الشركة أو في أي وقت لاحق، وأنهما على استعداد للتنازل عن هذه الأسهم عند أول طلب لذلك.
وختم القاضي ابو حيدر قراره الصادر بتاريخ ٢١ آذار ٢٠١٩ بطلب تدريك المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف كافة، إضافة الى طلب إدانة كل من المدعى عليهما بيار يوسف الضاهر سندا للمادة ٦٧١/٦٧٢ عقوبات، ورئيف سعيد البستاني سندا للمادة ٢١٩/٦٧١/٦٧٢ عقوبات، وشركة المؤسسة اللبنانية للإرسال والشركات المتفرعة منها.