“القوات”: لا نغطّي أحدًا في ملف الجمارك وغيره

وصل ملف مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية اللبنانية إلى المديرية العامة للجمارك، بعد المعلومات التي تحدّثت عن هدرٍ يوازي مليار دولار سنوياً، ومردّ ذلك إلى مخالفات متعددة، منها ما يتعلّق بالتزوير والتلاعب بقيمة الفواتير وبإدخال بضائع لا تخضع للرسوم الجمركية، وشكّل قرار

الإخبار الذي تقدّم به حزب القوات اللبنانية إلى النيابة العامة، دفع لتحرك قضائي سريع، للتثبّت من مدى صحّة المعلومات التي تتحدث عن عمليات هدر واختلاس للمال العام في إدارة الجمارك.

وأحال النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، الإخبار المقدّم من النائبين في كتلة الجمهورية القوية جورج عقيص وآدي أبي اللمع، إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وطلب إجراء التحقيقات الأولية بناء على المعطيات التي تضمنها الإخبار، وإفادته بالنتيجة.

وعلى أثر تقديم “القوات” إخباره، قرر المدير العام للجمارك بدري ضاهر رفع الحصانة عن نفسه، معتبراً أن حصانته يستمدها من أدائه. وقال: “لا شيء يثنيني عن نهجي المتبع في مكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات الجمركية وميكنتها، لاختصار المراحل وتسريع حركة الاستيراد والتصدير”.

وأوضح مصدر في القوات اللبنانية لـ”الشرق الأوسط”، أن النائبين عقيص وأبي اللمع “أرفقا الإخبار بالمستندات المتوفرة لدى الحزب، والتي تتحدث عن مخالفات، يفترض أن يضع القضاء يده عليها، ويلاحق المسؤولين عنها”.

وكشف المصدر أن “جزءاً من المستندات التي يرتكز إليها الإخبار، تتحدث عن هدر واختلاس للمال العام، بعضها يتعلّق بعدم جباية الرسوم بشكل كافٍ، وبعضها عبر السماح لجهات معينة بإدخال بضائع من دون تسديد الرسوم المتوجبة عليها بحجج وذرائع مختلفة، وبعضها يتعلّق بالتزوير والتلاعب بفواتير البضائع المستوردة، بما يخفف عن المستورد قيمة الضريبة المتوجبة عليه، وهذا كلّه يصب في خانة هدر واختلاس الأموال العمومية”.

وعمّا إذا كان الإخبار المقدم من “القوات اللبنانية” جاء رداً على إعطاء الإذن لملاحقة غراسيا القزّي التابعة سياسيا للحزب، شدد المصدر القواتي على أن “غراسيا بريئة حتى يثبت العكس، وهذا الشيء ينسحب على من تقدمنا بالإخبار ضدّهم، حتى وإن كانوا من خصومنا في السياسة”.

وأكد أن “القوات اللبنانية لا يغطّي أي مرتكب، ومخطئ من يعتقد أننا نغطي أحداً”. وقال: “الذي ينتمي إلى القوات اللبنانية عليه أن يكون مثل القوات تماماً أو لا يكون فيها، ومن يخطئ فعليه أن يتحمّل مسؤولية خطئه أياً يكن”.

المصدر:
الشرق الأوسط

خبر عاجل