أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ادي أبي اللمع أن “حزب القوات اللبنانية قدم حلاً للكهرباء، وهذا الملف موضوع على طاولة مجلس الوزراء ووزراؤنا قدموا وجهة نظرهم، ووزير التيار قال انه منذ 2010 يتم عرقلتهم فاضطررنا الى الاجابة، أريد تأييد هذه الخطة لديه حق إبداء الرأي والاعتراض لأنني أتعاطى الشأن العام”.
ولفت عبر الـ”NBN” الى أنه “قلنا انه يمكن وجود أخطاء غيرنا لا يلاحظها، ممكن ان يشوب الخطة شوائب واذا تدثنا عنها ليست مشكلة ولسنا من المعرقلين، مثل فكرة ان نقبل بالخطة من أجل تعيين هيئة ناظمة ومجلس جديد لكهرباء لبنان، نحن حريصون على هذا الملف وعلى المال العام، يجب تعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة قبل البدء بأي شيء”.
وقال، “الامر منذ 10 سنوات حتى اليوم ليس عرقلةً بل تقصير من قبل الوزراء المعنيين الذين تعاقبوا على هذه الوزارة، كان من المفترض ان نبدأ ان نعمل على شبكة نقل الطاقة وإيقاف الهدر من الشبكة والجباية، كل ما زاد الإنتاج زاد الهدر، ان كان من البواخر او عيره، والبدائل ستطرح على طاولة مجلس الوزراء، بس ما حدا يأخذ عخاطرو”.
وأضاف، “لم نهاجم التيار الوطني الحرّ ولا غيره وضعنا ملاحظاتنا على الخطة، وهذه قضية وطنية غير محصورة بجهة واحدة، والشرط الذي وضع ان لا تعيين للهيئة الناظمة قبل القبول بالخطة امر غير مقبول”.
ورداً على سؤال في ملف الكهرباء قال، “التجربة السابقة في موضوع الكهرباء لم تكن مشجعة بالنسبة لنا، ومن يراه يحاول تصحيح الخطأ بالخطأ سنضع إصبعنا على الجرح، لم نشن هجومًا بل حاولنا تصحيح مسار الخطة وإذ نرى هجومًا عنيفًا علينا”.
وفي سياق آخر، لفت الى أننا “أشدنا من قبل بوزير البيئة الامر الذي تداولته كافة وسائل الإعلام، لذا الامر لا يتعلق بالتيار إنما نحن لن نسكت عن الخطأ”، وقال: “لدينا مشكلة اسمها الموازنة علينا حلها، ميزان المدفوعات في لبنان مكسور، الوقت ضيق والاجراءات عليها ان تكون صارمة”.
وشدد على أهمية اتخاذ اجراءات تقشفية قاسية جداً، ومشيراً الى أن المشكلة انه لدينا أثقال كبيرة في خدمة الدين العام، والفوائد ورواتب وأجور.
وعن ماف النازحين السوريين، أكد اننا “وصلنا الى مرحلة من تراكمات مزمنة من جراء مليون ونصف لاجئ سوري في لبنان، نحن نعرف المعالجات”، وقال، “أعتقد اننا تأخرنا في بعض الامور التي كان من الممكن ان تخفف وطأة المشكلة، ولا أعتقد اننا أصبحنا في الهاوية، واجتمعنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتكلمنا عن كيفية التأثير بملف النازحين ومعالجته، كلفة النازحين الباهظة أثقلت كاهل اللبنانيين والاقتصاد اللبناني، وهناك مسؤولية عدم معالجة المشاكل الحياتية في لبنان والطبقة السياسية مسؤولة عن هذا التأخير، أخطأنا في الاعتماد على المجتمع الدولي، هذه المرة “لا يجك جلدك غير ضفرك”، اما الاجراءات الصارمة واما السقوط في الهاوية”.
وأضاف، “الوضع الذي وصلنا اليه اصبح مستفزًا، ونحن حساسون جدا تجاه الملفات الحياتية واذا رأينا ان الامور لا تتجه نحو الصحيح يحتمل اخذ قرار الاستقالة، ونحن امام طرح لا يسمح لنا بصرف اي مبلغ، لذا الشراكة مع القطاع الخاص هي الدفع الاول للدولة لزيادة الإنتاج، لسنا قادرين على الاستثمار، حل الشراكة هو الوحيد الموجود”.
وختم ابي اللمع: “هناك اجراءات سريعة يمكن اتخاذها بشأن النازحين، ومن قال ان سوريا تسهل العودة؟ صوتنا سبق التيار بالنازحين ولا يزايدن أحد علينا”.
اقرأ أيضاً: