عقيص: القاضي الآدمي لا يرتعب من أحد!

عقيص: القاضي الآدمي لا يرتعب من أحد!

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص ان “الاهتراء في الجسم القضائي دفعني للمغادرة في حينه وهناك قضاة يجب ان يدخلوا إلى السجن بسبب مخالفاتهم وتصرفاتهم واستغلالهم ‏للسلطة‎”، معتبراً أنه “هناك قضاة أثبتوا جدارتهم ونزاهتهم ويجب ان يكافئوا وعلى السلطة السياسية تحمّل مسؤوليتها في الملف القضائي”.

وقال عقيص ضمن برنامج “صار الوقت” عبر mtv: “هناك امبراطوريات نفوذ في العدلية وهناك علاقة مثلّثة بين قضاة وقادة أمنيين وإعلاميين، أدعو القضاة إلى كسر الحلقة التي تسمح للفساد بالانتشار”.

وأضاف عقيص: “لا اريد ان أكون طوباوياً وكل ما طال المرض كل ما صعب معالجته ويصبح يتطلب طبيباً أفضل، واللبنانيون سيعرفون كل شيء في الوقت المناسب ومن المرجع المناسب”.

وأشار الى أن “القاضي الآدمي لا يرتعب من أحد، والتشكيلات القضائية وخصوصاً الأخيرة شابتها شوائب عديدة في حين كان يجب ان يتم اعتماد معايير الكفاءة”.

وتابع نائب زحلة: “دعوتي إلى السلطة السياسية ان تقتنع ان في مجال الربح والخسارة أصبحت تغطية الفاسدين في القضاء أكلف بكثير من الخدمات التي يمكن ان يقدمها القضاة الفاسدين”، مشيراً إلى ان “التفتيش القضائي لم يقم بدوره لسنوات طويلة وهو الأكثر تحصيناً والتقصير لا يتحمّل مسؤوليته فقط التفتيش كتفتيش بل مجلس القضاء الأعلى أيضاً عندما قام بتشكيلات من دون مراعاة الكفاءة”.

وتابع عقيص: “قاموا بتشكيلات سيئة جدا وتمت محاولة لتشكيل نادي قضاة وبذل جهد كبير من مجلس القضاء الأعلى لمحاربتهم، وحصلت سلسلة من الإخفاقات طوال السنوات الماضية أتوجه إلى هذا المجلس برئيسه وكل أعضائه يا اما تستلحقون أنفسكم وترفعون المادة 95 عن كل القضاة لمحاكمة القضاة الفاسدين”.

ولفت عقيص انه “على أحدهم تحمّل مسؤوليته والمسؤول في القانون عن حسن سير الجسم القضائي في لبنان هو مجلس القضاء الأعلى، وهناك حالة انفصام تشريعية فمن جهة أتيح حق الوصول إلى المعلومات ومن جهة أخرى يتم قمع من يعلّق او يبدي رأيه بهذه المعلومات”، مؤكداً انه “عبثاً نحاول بناء دولة دون ان يكون عنا قضاء مستقل الذي أصبح شرطا اساسياً لبناء هذه الدولة وبقدر ما هي معركة تنقية القضاء من الفاسدين هي أيضاً معركة إنصاف القضاء النزيهين”.

وشدد عضو تكتل الجمهورية القوية انه “يجب ان تكون هناك اجتماعات دورية ويتم اطلاع الرأي العام عليها تضم مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي كما يجب تطبيق المادة 95 بسرعة التي ترفع الحصانة عن كل القضاة”، معتبراً انه في السابق أُجهضت كل المحاولات الإصلاحية في القضاء.

وكشف عقيص انه “مع أي نص قانوني يشدد عقوبة التدخل في عمل السلطة القضائية ادعمه وسأعرضه على طاولة تكتل الجمهورية القوية لبحثه، والقانون الذي نعمل عليه اليوم وستعرضه قريباً لجنة الإدارة والعدل سيكون مدخلاً للإصلاح القضائي”.

وأضاف عقيص: “لعدم حصر الحديث عن الفساد بالقضاء هناك اليوم كلام عام عن مكافحة الفساد ومما لا شك فيه انه كانت هناك خطوات في السنتين الأخيرتين، فرأينا انه الأسبوع الماضي تم خلق عراقيل لعدم إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي طرحتنها الوزيرة مي شدياق”.

ورأى عقيص انه “في موضوع الفساد القضائي يجب ان يقوم مجلس القضاء الأعلى بتشكيلات قضائية تطال خصوصاً قضاة الجزائي”، متابعاً: “التقيت وزير العدل ​ألبير سرحان​ الذي يلعب دوراً اساسياً وطلبت منه إعطاء فرصة لنادي القضاة والناس تأمل ان يتحسّن الوضع القضائي في لبنان”، مردفاً: “دعوتنا الصادقة “انقذوا هذا القضاء” والإصلاح لا يزال ممكناً والقانون آت لا محال”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل