جبور: ما طلبته الشدياق ليس توظيفاً

في كل جلسة وزارية “قرص” للقوات… وبالأمس كان على خلفية البند الرقم 9 من جدول الاعمال وفيه طلب وزيرة ‏الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق تفويض لجان عمل من الاختصاصيين، علما ان تجديد التفويض من مجلس ‏الوزراء لتشكيل لجان قصيرة الأمد هو لحسن سير العمل داخل الوزارة، كما اجراء روتيني قام به جميع وزراء الدولة ‏لشؤون التنمية الادارية المتعاقبين منذ استحداث هذه الوزارة.

وتوضيحا للضجة التي انطلقت منذ ما بعد جلسة الامس، اشار مسؤول جهاز الاعلام في “القوات اللبنانية” شارل ‏جبور الى ان هناك طرفا سياسيا يحاول باستمرار تزوير الوقائع الحكومية والتصويب بشكل مستمر ومتواصل على ‏‏”القوات”، مشددا على ان ما حصل مع الوزيرة شدياق على هذا المستوى لا يمت الى الواقع بصلة.‏

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت جبور الى ان البعض لا يأخذ في الاعتبار ان الوزيرة شدياق ليس لديها ‏فريق عمل في وزارتها، وبالتالي كل فرق العمل لدى “القوات” يعملون في “التنمية الادارية”، و”القوات” هي التي تتكفّل ‏برواتبهم.‏

واضاف: كل ما طلبته شدياق بالامس يدخل ويندرج في سياق ما يطالب به وزراء التنمية الاجتماعية على مر ‏الحكومات المتعاقبة. وكان هناك قرار مماثل صادر عن الحكومة السابقة بناء على طلب من الوزيرة السابقة عناية عز ‏الدين.‏ واوضح جبور ان الوزيرة شدياق لم تطلب اي توظيف، بل طلبت مسائل محددة في حال حصلت لديها اي اشكالية ‏معينة في ظل غياب اي جسم اداري.‏

وشدد جبور على ان الحملة التي شنّت اليوم لا تمت الى الواقع بصلة، واكبر دليل ان مجلس الوزراء لم يُسقط ‏البند بل سيُعيد البحث به كونه يندرج في اطار عمل اي وزارة وليس في اطار التوظيف لا من قريب ولا من بعيد.‏

وفي هذا الاطار ذكّر جبور ان “القوات اللبنانية” كانت اول طرف سياسي طلب وقف التوظيف منذ اكثر من سنة ‏والنصف السنة، ولا احد يزايد عليها في هذا الموضوع بل على العكس لقد عاتب البعض الدكتور سمير جعجع على موقفه ‏هذا على اعتبار ان “القوات” شاركت في الحكومة السابقة بعد انقطاع منذ العام 2011 كان يفترض بها ان تفتح مثل هذا ‏الباب، ولكنها كانت اوّل من اقفلته، انطلاقا من حرصها على وضع البلد ومالية الدولة الدقيقة جدا. لذلك، لا يجوز تحوير ‏الحقائق ووضعها بغير سياقها الطبيعي.‏

وختم جبور مشددا على ضرورة التركيز على اقرار الموازنة بعد اقرار خطة الكهرباء، على أمل ان تكون هذه ‏الخطوات متسارعة، فتتدفق الاستثمارات المطلوبة من اجل اعادة لبنان الى السكة المالية الصحيحة وتبديد المخاوف ‏المالية بشكل نهائي.‏

المصدر:
أخبار اليوم

خبر عاجل