مختصر مفيد

كتب رئيس جهاز التنشئة السياسية في حزب القوات اللبنانية شربل عيد:

أولًا: في خطة الكهرباء

· يضع حزب القوات اللبنانية “ملف الكهرباء” في أولى أولوياته، لما يشكّل لوحده من عبء على الخزينة العامة، والذي يتمثّل بـ40% من اجمالي الدين العام، البالغ حوالي مئة مليار دولارًا أميركيًا.

· لم يسبق أن تقدّم وزير الطاقة السابق، طيلة فترة مشاركتنا الوزارية في الحكومة السابقة بأي خطة، انما مجرّد أفكار وعناوين، لذلك أي حديث عن ان الخطة الحالية هي مشابهة لسابقتها هو في غير محله.

· تمكّن حزب القوات اللبنانية، من خلال وزرائه، ادخال التعديلات التي طالما طالب بها وهي التالية:

• ربط الحل المؤقت بالحل الدائم عبر بناء المعامل
• تخفيض كلفة استملاكات سلعاتا من 200 مليون دولار الى 30 مليون دولار
• احالة العروض الى ادارة المناقصات
• الالتزام بانشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء
• الالتزام بتعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان

· نجاح القوات اللبنانية في ادخال تلك التعديلات يعتبر انتصارًا لمبدأ الشفافية وخطوة أساسية على طريق انتظام مالية الدولة وتقليص الدين العام.

ثانيًا: في عقد التلزيم بالتراضي لشركة سياحية

· اعترض وزراء القوات اللبنانية على طلب وزير السياحة، المنتمي الى تكتل “لبنان القوي”، والرامي الى الموافقة على توقيع عقد بالتراضي مع احدى الشركات السياحية (Visit Lebanon s.a.l.) بقيمة مليونان ومئتان وعشرون ألف يورو.

· أسند القوات اللبنانية اعتراضه على قانون المحاسبة العمومية، الذي يحتّم اللجوء الى ادارة المناقصات، عندما تتعدّى قيمة أي عقد مبلغ المئة مليون ليرة لبنانية.

· أجاز مجلس الوزراء، بالاكثرية الساحقة، توقيع هذا العقد رغم معارضة وزراء القوات اللبنانية

· الموافقة على هذا العقد من قبل غالبية القوى السياسية يؤشر الى عدم جديتهم في مطالبتهم بضبط الهدر ومكافحة الفساد.

ثالثًا: في مبادرة الدكتور سمير جعجع

· أطلق رئيس الحزب بعد انتهاء اجتماع تكتل “الجمهورية القوية” مبادرة من شقين، الشق الأول يتعلّق بالمعتقلين في السجون السورية والثاني بالنازحين السوريين في لبنان.

· أتت مبادرة الدكتور سمير جعجع على خلفية تسليم النظام السوري لرفاة جندي اسرائيلي بمسعى روسي.

· في موضوع المعتقلين:

• طالب الدكتورسمير جعجع وزير الخارجية جبران باسيل و”حلفاء” و “اصدقاء” الأسد بالتدخل معه لاعادة المعتقلين لديه، والذي يقارب عددهم الـ280 حالة موثّقة، بالاضافة الى ما بين 300 و400 حالة كانت على طريق التوثيق.

· في موضوع النازحين:

• اعتبر ان استمرارهم في لبنان يرتقي الى مصاف “المسألة الوجودية”
• ذكّر بالموقف الروسي الذي اعتبر أن عودتهم تتطلّب ظروفًا نفسية واقتصادية لا يؤمنها النظام السوري لهم
• طالب القيام بجهد دبلوماسي لبناني مع روسيا كونها القوة الدولية الوحيدة الموجودة في سوريا والصديقة للنظام السوري لاقامة مناطق آمنة في الداخل السوري، ومن ثم نقل النازحين من لبنان اليها وتقديم المساعدات لهم ضمن الاراضي السورية وليس في لبنان.

· الملفت هو الصمت المطبق تجاه هذه المبادرة، لا سيما من المعنيين بها، أي وزارة الخارجية، ما يطرح اكثر من سؤال حول الجدية فيما يطرحونه من مسألتي المعتقلين في سجون الأسد والنازحين.

رابعًا: في طلب الوزيرة مي شدياق

· في وزارات الدولة ومنها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لا يوجد ملاك ولا موظفين ولا متعاقدين كسائر الوزارات الأخرى، فتمارس وزارات الدولة مسؤولياتها حصرًا عبر لجان تتألف من اصحاب الاختصاص.

· بحسب الاصول المعتمدة قانونًا وممارسةً، طلبت الوزيرة شدياق الإجازة لها، من مجلس الوزراء، الاستعانة بأصحاب خبرات علمية، تقنية وقانونية لضمّهم الى لجان لبضعة أيام أو اسبوع، لانجاز مواضيع محددة حصرًا.

· طلب الوزيرة شدياق لا يرتب أي أعباء اضافية على ميزانية الدولة، لان اتعاب المراد تعيينهم تصرف من ميزانية وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، الممنوحة لها أصلًا في الموازنة العامة.

· اثارة البعض طلب الوزيرة شدياق بشكل مشوّه هو من باب “النكاية السياسية”، لا بل حتى شكّل مخالفة جديدة في سجلّهم، حيث النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وبحسب المادة التاسعة منه، ينصّ على سرية المداولات.