قيومجيان: لعدم شمول تدابير التقشف التقديمات لجمعيات الرعاية المنتجة

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان شؤون الوزارة واوضاعها ومتطلباتها والعمل على تطويرها. وأعلن قيومجيان انه تم خلال اللقاء مناقشة موضوع الموازنة ووجوب الا تشمل التخفيضات فيها تقديمات الدولة لجمعيات الرعاية المنتجة والتي تهتم بشؤون الناس، وتلك التي ينحصر اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة والايتام والمسنين وغيرهم.

واضاف: “هناك اتفاق مع فخامة الرئيس على الا تطال تدابير التقشف التقديمات لهذه الجمعيات، وانا مطمئن لهذه الناحية. تبادلنا ايضاً الآراء حول وجوب اعتماد موازنة تقشفية نحتاجها ولو انها تتضمن اجراءات موجعة، لكنها ضرورية لاستمرارية الدولة للقيام بدورها وتلبية متطلبات المواطنين، لذلك على الموازنة ان تأخذ في الاعتبار الوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به لبنان حالياً، على الا تطال جيوب الناس المعوزة”.

ورداً على سؤال عما اذا كان هناك جمعيات تتستر بغطاء انساني فيما هي وهمية، وما هي الاجراءات المتخذة في هذا الاطار؟ اجاب: “ليس هناك من جمعيات وهمية في وزارة الشؤون الاجتماعية، بل وضعت فخامة الرئيس في اجواء تدبير اتخذناه بوقف التعاقد مع نحو 20 الى 25 جمعية لانها غير منتجة او لا تستوفي شروط الخدمات الجيدة للمواطنين”.

وعن المشاكل المادية التي برزت مع الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، قال: “استجاب وزير المالية الاسبوع الفائت لطلباتنا وطلبات الجمعيات، وهذه واجبات الدولة، ولكن التقشف المالي المتبع والامكانات الضئيلة التي تملكها الدولة سببت هذه المشاكل، ولكن الاستحقاقات لهذه الجمعيات ستدفع واعطيت لهم دفعة عن الفصل الثاني من عام 2018، ووعدني  وزير المال ان هذه الجمعيات ستحصل على اموال الفصل الثالث من العام الفائت قريباً، وكذلك سيتم الافراج عن مستحقات جميعات الرعاية لعام 2018 تباعاً”.

ورداً على سؤال عن الموازنة المقترحة وتأثر الطبقة الفقيرة باجراءاتها، وهل تطمينات قيومجيان نهائية؟، اجاب وزير الشؤون الاجتماعية: “في ما خص الموازنة، هناك مزارب هدر كثيرة ورواتب مرتفعة، ومصادر كثيرة يمكن للدولة، اذا ما حزمت امرها، اتخاذ اجراءات تؤدي الى تحقيق وفر مهم للخزينة. وهناك اجراءات يمكن اعتمادها على مثال الاملاك البحرية، جباية الكهرباء من جميع المواطنين، المرفأ، الجمارك، وملفات اخرى قادرة على تحقيق الاموال من دون المساس بمن يتقاضى الحد الادنى للاجور. وبالتالي، فيما يعنينا كوزارة شؤون اجتماعية، فإن التدابير لن تطال الناس المعوزين”.

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل