علمت “النهار” ان الوزير علي حسن خليل أعد أكثر من سيناريو عرضها على رئيس الوزراء وممثلي الكتل النيابية في انتظار الموافقة عليها أو تعديلها. وتلحظ الخطة خفض العجز من 11 في المئة الى 9 في المئة، من طريق وقف التوظيف على أنواعه على رغم قرارات مجلس الوزراء، وفرض رسوم على أرقام السيارات المميزة، وربما أرقام الهاتف المميزة أيضاً، وخفض قيمة المساعدات والمنح لعدد من الجمعيات والاندية، اضافة الى خفض الرواتب المرتفعة فلا يطاول الاجراء ذوي الدخل المتوسط والمحدود.