مخيبر لـ”القوات”: رفع السرية المصرفية لم يبحث لا من قريب ولا من بعيد

بعد اللغط الذي رافق مشروع اقتراح قانون رفع السرية المصرفية الذي اثير في الجلسة التشريعية، أمس الأربعاء، قد يكون مفيداً أن تبادر الأمانة العامة لمجلس النواب، الى نشر محاضر الجلسة. بهذه الخطوة يضع مجلس النواب حداً للحملة التي أثيرت والتي بينّت أن هناك فريقاً واحداً أوحد كان وراء السير بهذا القانون وكأن كل الأفرقاء الآخرين تصرفوا بلامبالاة ولم يصوتوا.

فمشروع القانون لم يعرض اصلاً على التصويت ولم يناقش النواب مضمون الاقتراح بالأمس، كل ما في الامر أن مجلس النواب، وعند طرح الاقتراح، أحاله على اللجان النيابية وأسقط عنه صفة المعجل المكرر.

التمايز بدا واضحاً بين اعضاء الفريق الواحد، ففي حين غرّد وزير الخارجية جبران باسيل سائلاً، “بعدما تم التصويت في الجلسة العامة اليوم على قانوني رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة اللذين لم يقرّا، لم أتمكن من معرفة من صوّت معنا”، ردّ وزير الدفاع الياس بو صعب كاتباً، “كوني كنت جالساً بالمكان المخصص للحكومة استطعت ان أرى ان الأيادي التي ارتفعت مؤيدة للطرح، اقتصرت على أعضاء تكتل لبنان القوي اضافة إلى أربعة نواب اخرين”.

ويبقى أن نذكّر أنه بين “إقرار الطرح” أي بعد دراسته ومناقشته والدخول في كل بند من بنوده وتأييد الطرح، فرق شاسع.

النائب السابق غسان مخيبر أوضح أن اقتراح قانون رفع السرية المصرفية لم يبحث لا من قريب ولا من بعيد في مجلس النواب، أمس الاربعاء، كما أن المجلس لم يوافق على إعطائه صفة المعجل وأحاله على اللجان لدراسته، “لذلك طالبت وأطالب بدمج النقاش مع قانون الإثراء غير المشروع لأنهما مرتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً”.

ولفت، في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، الى أنه ترأس عندما كان نائباً، لجنة فرعية من لجنة الإدارة والعدل وتم إقرار قانون جديد للإثراء غير المشروع، موضحاً أن اقتراح قانون السرية المصرفية يتقاطع مع اقتراح قانون الإثراء غير المشروع لأنه مرتبط بشفافية البنية المالية للموظفين ـ مسؤولي الدولة اللبنانية.

وكشف عن أنه طرح على جميع المعنيين، تطوير اقتراح قانون رفع السرية المصرفية على مستوى الشفافية ومساءلة الموظفين، ودمج اقتراحي القانونين (السرية المصرفية وتعديل قانون الإثراء غير المشروع) مع بعضهما.

واشار الى انه وبناء على طلبه، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون الإثراء غير المشروع على لجنة المال والموازنة. وتابع، “بعد لقائي رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اتفقنا على ضرورة تطوير هذه التشريعات التي ما زلت اتابعها. وبالتالي فإن الطريقة الأنجح والاسرع لتطوير المنظومة القانونية، تكمن في دمج مناقشة اقتراح قانون رفع السرية المصرفية مع قانون الإثراء غير المشروع”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل