مختصر مفيد

كتب رئيس جهاز التنشئة السياسية في حزب القوات اللبنانية شربل عيد:

في طرح قانون رفع السرية المصرفية:

بعكس المشاع، لم يسقط بالامس اقتراح قانون السرية المصرفية، بل سقط الاقتراح باعتباره معجلًا مكررًا.

أحيل الاقتراح الى اللجان النيابية لدراسته واعادة طرحه على التصويت في الهيئة العامة، بعد تنقيته من شوائب دستورية قانونية تعتريه في صيغته الحالية.

أبرز الملاحظات على الصيغة الحالية:

تضاربه مع قوانين نافذة أخرى مصرفية، جزائية ومالية، لا سيما قانون سرية المصارف وقانون النقد والتسليف وقانون مكافحة تبييض الاموال.

تناقضه مع المواد الدستورية 19،27 و40 التي تنص على صلاحية المجلس الدستوري الحصرية في ابطال نيابة أي نائب، في حين ينصّ اقتراح القانون على ابطال كل نائب اذا لم يلتزم بالتصريح عن حساباته بمهلة شهر، الامر الذي يتطلب تعديلًا دستوريًا.

تناقضه مع المادة 69 من الدستور التي تمنح حصرًا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اقالة الوزراء بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، في حين ينص اقتراح القانون على اقالة كل وزير اذا لم يتقدم بالتصريح عن حساباته بمهلة شهر، الأمر الذي يتطلب تعديلًا دستوريًا.

ان اقتراح هذا القانون يشكل جزءًا أساسيًا من اجزاء قانون الاثراء غير المشروع، المحال منذ سنوات امام لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، والتي بامكانها ادخال ما تراه مناسبًا من تعديلات عليه، عوض التقدم باقتراح قانون جديد بصيغة المعجل المكرر.

اذًا، المسألة هي مسألة دستورية، قانونية، تقنيةعلمية لانتظام العمل التشريعي، ولانسياب النصوص القانونية بعضها مع بعض.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل