ينعقد مجلس الوزراء الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد في قصر بعبدا، وعلى جدول اعماله 37 بنداً ليس بينها اي إشارة الى مشروع قانون الموازنة، على رغم اعلان وزير المال للمرة الرابعة انه أحال أمس الصيغة الجديدة للمشروع الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
واعتبرت مصادر وزارية انّ عدم إدراج مشروع الموازنة في جدول الاعمال يشكّل «تريّثاً من رئيس الحكومة»، وقالت لـ«الجمهورية»: اذا كان وزير المال قد اختار عدم الانتظار فإنّ رئيس الحكومة ينتظر التوافق التام بين جميع الافرقاء السياسيين قبل ان يطرح الموازنة على الطاولة».
ورأت «ان لا شيء يمنع من اجراء جولة عامة للموازنة غداً الخميس من خارج جدول الاعمال، ومن ثم الاتفاق على البدء بمناقشتها في جلسة استثنائية تتبع بجلسات خاصة للجنة وزارية تشكّلها الحكومة».