شدياق: لإقفال ملف سكّة الحديد نهائياً

أثار البند 23 من جدول أعمال مجلس الوزراء للجلسة المرتقب انعقادها غداً الخميس، والمتعلق برفع أجور عمّال سكّة الحديد، موجة من ردود الفعل عبر الإعلام، خصوصاً أنه جاء بعد أيّام على قول وزير المال علي حسن خليل إنّ موظفي هذه الإدارة يجب أن يتوزّعوا على إداراتٍ أخرى، وفي ظل تصريحات معظم القوى السياسية على ضرورة إقرار موازنة تخفف الإنفاق والهدر، وإلا فالبلد على شفير كارثة اقتصادية كبيرة. فما هي حقيقة موظفي سكك الحديد؟ وهل يشكلون فعلاً أزمة “مالية” ترهق موازنة الدولة؟

وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق قالت لـ”المركزية”: “استغربت حينما رأيت هذا البند مدرجاً على جدول أعمال الجلسة وشعرت أنني أشاهد فيلماً وأن في لبنان سكك حديد وأسمع صفارة القطار، رغم أنني أعيش في الجميزة ولم أسمع لا الترامواي ولا الصفارة، ولما استوضحت الحقيقة تبين ان عدد موظفي النقل العام يبلغ 280 توزعوا على الادارات الأخرى، وبقي منهم فقط عشرة يطلبون ان تطبّق عليهم سلسلة الرّتب والرواتب أسوة بباقي الموظفين. وأعربوا عن استعدادهم للتقاعد المبكر او أن تعمد الدولة إلى تفعيل سكك الحديد كي يعملوا”.

وأضافت: “من المفترض بتّ هذا الموضوع بصورة نهائية. إما ان يُطلَب منهم التقاعد المبكر، أو أن يتم تحويلهم الى إدارات أخرى أو ان يعمدوا الى تفعيل سكك الحديد مجدداً. هؤلاء الموظفون هم ضحية “فرق عملة”، المطلوب معالجة الامر من جذوره”.

وختمت: “لا يجوز أن يُطرَح الموضوع كما جاء على جدول الأعمال من دون توضيح”.

المصدر:
الوكالة المركزية

خبر عاجل