
ودعا إلى “التكاتف بين جميع المعنيين لتأمين الرعاية والمتابعة والتعليم الذي يطلبه وضع وحالة كل منهم”، مشيرا إلى أن “القانون المطبق يحتاج إلى مراسيم تطبيقية وذلك لكي نعزز انتسابهم إلى المجتمع الذي يحتضنهم”.
ولفت شهيب إلى أن “الوزارة والمركز التربوي يعملان على تهيئة الظروف التربوية ووضع التوصيف الجديد للامتحانات الرسمية الذي يتناسب مع أوضاعهم”، داعيا إلى “تطوير التشريعات التي تسهل تعليمهم وصولا إلى الجامعة وسوق العمل”. وختم: “الأسلم لو أن خطط الدمج تنسحب على كل القوى السياسية في لبنان من أجل مستقبل لبنان، من أجل التربية، ومن أجل هؤلاء الأبناء والبنات”.
