كنعان: إيرادات الدولة بقيت مهدورة لسنوات

لفت أمين سر تكتل “​لبنان​ القوي” النائب ​ابراهيم كنعان​ إلى “أننا نعيش مرحلة صعبة وأسبابها ليست مرتبطة فينا فقط لأنه بسبب العولمة فإن أي عامل تنتج عنه صراعات اقليمية ودولية يؤثر على باقي ​العالم​”، مشيراً إلى “اننا كلبنانيين نعيش المرحلة الاكثر استقرارا وأملنا كبير بالإصلاح الذي نسعى للقيام به”.

وأشار، في حديث الى إذاعة “صوت المدى”، إلى “اننا نعيش مرحلة صعبة والبلد قادر على النهوض من كبوته ويتحضر لإصلاحات في ​الكهرباء​ و​الاقتصاد​ والمال والمطلوب النظر الى النصف الملآن من الكوب”، لافتاً إلى “ان هاجسي تنفيذ جزء كبير من الوعود والاصلاحات”.

وأضاف: “​الموازنة​ اصبحت في ​مجلس الوزراء​ بعد صرخة الرئيس عون ودعوته والثلاثاء اولى الجلسات”، مشيراً إلى أن “الناس قلقة نعم لأنها خائفة من تعطيل الاصلاح والمحاسبة وآلية العمل في الدولة وهاجسنا تنفيذ جزء كبير من تطلعات الناس من هذا العهد”، لافتاً إلى “سيدر” مرتكز على إصلاحات ​لجنة المال والموازنة”.

وتابع كنعان: “سبقنا سوانا بأميال على صعيد التوصيات الاصلاحية التي تطال الهدر وسيدر قائم على اصلاحات لجنة المال ويا ليتهم تلقفوا ما قدمناه منذ سنتين يوم وضعنا الاصبع على الجرح”، مؤكداً أنه “لا مشكلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وكل ما في الموضوع هو أن الرئيس عون مصر على العودة إلى ​المؤسسات الدستورية​ في كل ما يتعلق بالموازنة والرئيس عون هو ابن الدولة ومنطقه منطق دولة وكلامه من ​بكركي​ هو لأنه يريد الانتهاء من موضوع الموازنة لأن القلق عند الناس كان قد بدأ يزداد خاصة بظل كل حكي عن تخفيضات في الرواتب وزيادة ​الضرائب​ وهو ما سيترجم بدءاً من الثلاثاء في نقاش الموازنة”.

 

واعتبر أنه “على الموازنة أن تترجم الاصلاح البنيوي من خلال ضبط الهدر ووضع سقف للاستدانة من خلال العجز المقدر والتوفير من اعتمادات الجمعيات واخضاع ​القروض​ والهبات للرقابة ومعالجة التهرّب الضريبي”، مشيراً إلى أن “طوال سنوات بقيت ايرادات الدولة مهدورة والانفاق من دون حسيب ورقيب وهو ما يجب ان ينتهي بتطبيق الاصلاحات البنيوية القادرة على سد عجز الدولة خلال سنوات قليلة من مكامن الهدر لا جيوب الناس”.

وأكد كنعان على أن “لبنان يستطيع اليوم الوقوف لأنه ليس بلدا مفلسا وهناك سلة متكاملة من الاصلاحات يجب ان تأخذ بالاعتبار”، مشيراً إلى “اننا فتحنا ملف التوظيف لإيقاف مخالفة القوانين والمحاسبة فكما ان سلسلة الرتب والرواتب ملزمة فتطبيق وقف التوظيف والمسح الشامل كان ملزماً ايضاً وهو ما لم يحصل وهناك ثقافة يجب ان تتغيّر لدى السلطة السياسية من التحايل على القوانين الى احترامها”.

ولفت إلى أن “كل اصلاح جدّي في لبنان يؤدي الى ثقة أكبر من المجتمع الدولي والمستثمر فيقوي الاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص فيه”، طالباً من السياسيين كافة ان يحترموا القانون وينفذوا بنوده.

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل