أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان “القوات اللبنانية بصدد درس الموازنة ككل قبل التحركات بالشارع، كما انه يدرس موازنة الشؤون مع فريق عمل وزارته، لافتا الى انه يجب على اللبنانيين ان يكونوا على يقين بأن الوضع الماليّ والاقتصاديّ ليس على ما يرام”.
وشدد على اننا “بحاجة إلى موازنة تضبط الانفاق غير المجدي لتمرير هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة على جميع اللبنانيين، متحدثا عن ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عادلة ينتظرها الشعب اللبناني، تبدأ من ضبط الانفاق مروراً بتخفيض الرواتب المرتفعة وصولاً الى منع التهرب الضريبيّ وامور أخرى”.
وتعليقاً على الحديث عن التحرك في الشارع بسبب الموازنة، قال قيومجيان: “قبل الحديث عن تحرك في الشارع، نحن بانتظار درس موازنة منطقيّة ترافقها خطوات إصلاحية كدرس ملفّ التوظيفات العشوائية وتطبيق الحكومة الالكترونية وخطوات اخرى. نحن بحاجة كدولة إلى ضبط الانفاق كما يجب، وجميعنا إلى جانب اللبنانيين وعلينا بعيداً من المزايدة محاولة طرح موازنة جديّة و”الكلام عن الشارع إلو وقتو”.
وتابع: “بعدما تسلّمت الوزارة من الوزير بيار بو عاصي، طالبنا بزيادة 32 مليار ليرة إلى موازنة الوزارة عن سنة 2018 ولكن أضيف فقط نحو 10 مليار. فزدنا ببعض الميادين، كبرنامج الأسر الأكثر فقراً، وخفضنا في أخرى بحسب الحاجة إليها وسنستفيض بمناقشة موازنة الوزارة على طاولة مجلس الوزراء”.
قيومجيان رفض تحميل المصارف مسؤولية سوء إدارة الطبقة السياسية للأمور المادية، مشيرا الى انه ليس في موقع الدفاع عن أرباح المصارف ولكن يمكنه التفاهم معها لدعم الدولة اللبنانية بطريقة معيّنة مدروسة.
وشدد على حرص “القوات اللبنانية على الوضع المالي العام، معتبرا ان أي إساءة لحاكم مصرف لبنان هي إساءة للوضع الماليّ السيء بشكل عام وأي مس بحاكمية مصرف لبنان قد ينعكس سلباً على الوضع الاقتصاديّ خصوصاً في هذا الظرف الدقيق”.
وزير الشؤون الاجتماعية ركز على ضرورة ان “تتحمّل الحكومة مجتمعة مسؤولياتها، فدورها إيقاف السارق عند حدّه. من هنا شدد على ان وزراء القوات ساهرون داخل الحكومة على ألا يكون هناك من سارق”، لافتا الى انهم “ايضاً يطبقون اللامركزية الإدارية من حيث لا تدري الدولة لا سيما في ما تقوم به البلديات من تعاون مع الشؤون”. وجدد قيومجيان التأكيد الا مزاريب هدر في “الشؤون” والأهم ألا امكانية للسرقة فيها خصوصا ان من يحميها يعرف قيمة المال العام.
وعن اقتراح دمج وزارة “الشؤون الاجتماعية” مع وزارة “الصحة”، علق قيومجيان: فلنترك المجال لكل وزارة ان تقوم بواجباتها وسيكون كل شيء على ما يرام، فهذا الطرح يزيد المشاكل التي نواجهها. وزارة الشؤون الاجتماعية تسمى في معظم بلدان العالم “وزارة الخدمات الانسانية” وبالتالي لا يمكن دمجها مع اي وزارة اخرى اذ لديها إطار خدمات مختلف عن “الصحة”، لذا نحن ضد هذا الطرح وهو ليس مطروح حاليا”.
وختم بالتوضيح انه لم يلغِ جمعيات بل قام بوقف عقود بعض الجمعيات المتعاقدة مع “الشؤون الاجتماعية” لأنها لم تلتزم بالمطلوب منها.