أشار وزير المال علي حسن خليل الى ان جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مخصصة لدراسة الموازنة، وقال، تأخرنا بها لظروف مختلفة لكن النقاش اليوم كان هادئا ومسؤولا محاولا الربط بين الوظائف الضرورية للموازنة والرؤيا المطلوب استهدافها”.
واعتبر حسن خليل، في تصريح له من القصر الجمهوري بعد انتهاء الجلسة، أننا “استمعنا لفخامة الرئيس والوزراء وقدمت تقريرًا تضمن الأرقام وما نقلته وسائل الإعلام لم ينقل ما ورد في الموازنة، وانتقلنا من النقاش العام الى النقاش التفصيلي وتم الاتفاق ان يطلق غدا في السراي الحكومة وتستمر الاجتماعات كل الأسبوع لإقرار الموازنة”.
وتابع، “الهدف الاستراتيجي هو الوصول الى تخفيض نسبة العجز نسبةً الى الناتج المحلي لأننا في وضع اقتصادي غير سليم ونسبة النمو لم تتعد 1% في السنوات الماضية، واليوم نسبة النمو المحققة 2018 كانت 0.94% ويجب أن نتعاطى مع الواقع كما هو، ونسبة العجز أعلى بكثير مما هو مقدر، ومتفائل لإقرار الموازنة بشكل سريع والمهم ألا يكون هناك جبهات داخل مجلس الوزراء، لغة واحدة في الداخل والخارج ومشتركة بين بعضنا البعض لأن أهداف الفرقاء واحدة”.
وحول التظاهرات اليوم، تمنى حسن خليل على المتعاقدين الذين هم صمود هذا البلد، عدم الانجرار وراء الشعبوية التي يثيرها البعض، “هؤلاء الأشخاص هو مسؤوليتنا لأننا نريد مصالحهم ونريد استمرارية الدولة، لا فائدة من الإضراب طالما الموازنة لم تقر، متأسف من بعض النواب والإعلاميين الذين لم يقرأوا ان الموازنة مركبة من عدة عناصر، وتم لحظ العديد من البنود وأهمها عجز الكهرباء والدين العام والضرائب الجمركية”.