“بروفة” موازنة

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء حيث ستكون الموازنة التي طرحها وزير المال علي حسن خليل الطبق الرئيسي لكل مكوناتها.

وأكدت مصادر متابعة أن “الموازنة المطروحة ليست الموازنة الحقيقية والنهائية، إذ إن وزير المال لا يريد أن يتحمل تبعات التدابير القاسية المفترض اتخاذها منفرداً، لذلك فقد سلّم لمجلس الوزراء موازنة اولية لكي تتحمل الحكومة مجتمعة تبعات أي تعديلات تمس المواطنين كافة”. ويأتي كل ذلك مع معلومات حول بدء مجموعات من الضبّاط والعسكريّين المتقاعدين، منذ أيّام، التحضير لتحرّك كبير في مواجهة احتمالات تخفيض مخصّصاتهم الماديّة.

وتشير المعلومات الى أنّ “لقاءات واتصالات تمّت في الأيّام الأخيرة، بالإضافة الى التواصل عبر مجموعات على تطبيق واتساب، حيث تمّ التوافق على القيام بتحرّكات، هي الأكبر حتى الآن، ابتداءً من الخامسة من فجر الثلاثاء، وهو يوم العمل الأول بعد العطلة”.