انتهت جلسة مجلس الوزراء عند الخامسة عصر اليوم الجمعة، وتقرر موعد الجلسة التالية لدراسة مشروع الموازنة ظهر الاثنين المقبل.
وقال وزير المال علي حسن خليل في دردشة مع الصحافيين: “واصلنا النقاش وقطعنا جزءًا لا بأس به من دراسة بنود الموازنة، هناك تلطيف لبعض البنود وتغيير محدود لبعض المواد دون ان يكون هناك تغييرات جوهرية”.
وتابع، “وجرى نقاش حول موضوع رفع الفائدة من 7% الى 10% وتم الاستماع الى كل الاراء وتأجل البت في هذه المادة الى الجلسة المقبلة. واود القول ان لا احد يفكر بحرمان التقديمات للعسكرين من الطبابة ومساعدات مدرسية وسواهم من الموظفين في المؤسسات العامة وهذا الامر غير وارد على الاطلاق. كما بحثنا بالامس في موضوع توحيد التقديمات الاجتماعية”.
وقال، “اما بالنسبة لضريبة “ر8″ فهي تحتاج الى اعادة نظر من الان حتى اقرارها وكي لا يظلم احد وتتراكم الغرامات على الموظفين الذين لم يكن لهم علم بهذه الضريبة واقرّ اقتراح اعفاء من الغرامات على هذه الضريبة”.
واردف، “هناك اعادة نظر بوضع مرفأ بيروت بأكمله هو وغيره من المؤسسات العامة”.