يستريح الوزراء اليوم السبت وغداً الاحد قبل معاودة الجلسات الاثنين المقبل، فان مصادر وزارية مطلعة على المشاورات التي تواكب جلسات الموازنة قالت عقب الجلسة الرابعة ان المناقشات تسير منذ ثلاثة أيام في مسار هادئ ومعمق وبقدر قليل من المناوشات، لكن ثمة بطئاً في المناقشات يمكن ان يفرض تمديداً للجلسات أياماً الاسبوع المقبل، خصوصاً ان اقرار نحو 43 بنداً من مشروع قانون الموازنة لا يقلل ما ينتظر مجلس الوزراء بعد من نقاشات صعبة في نحو 20 بنداً بقيت من المشروع على ان يبدأ بعدها الشق الاكثر صعوبة المتصل بموازنات الوزارات.
وأشارت المصادر لـ”النهار”، الى ان ثمة بنوداً يؤجل بتها على ان يعود اليها المجلس بعد طلب ايضاحات تفصيلية من وزارة المال، سواء ما يتعلق منها بموضوع تعزيز الواردات أو الضرائب أو العجز وما اليها من مسائل مفصلية.
وتبعا لذلك بدت المصادر مترددة في تحديد موعد مبدئي ثابت لانجاز اقرار الموازنة، كما لم تستبعد نشوء تباينات بين أفرقاء معينين لدى بلوغ النقاش مسائل مثيرة للانقسامات مثل موضوع العسكريين والتعويضات وزيادة الضريبة على الودائع المصرفية وما الى ذلك من مسائل تشغل الاهتمامات منذ بدء استحقاق اقرار الموازنة.