مشروع مناقشة الموازنة العامة لعام 2019 الذي يدرسه مجلس الوزراء، انسحب على التعاملات في بورصة بيروت، التي تعتبر واحدة من أقدم الأسواق المالية في المنطقة، إذ يعود تاريخ تأسيسها الى العام 1920.
مرغمة، أعلنت البورصة المذكورة وقفاً اضطرارياً للتداول فيها، حتى إشعار آخر، نظراً للإضراب المعلن من قبل موظفي مصرف لبنان. وبما أن عمليات التداول في البورصة لا تكتمل بشكل سليم وآمن إلا من خلال مقاصة وتسوية هذه العمليات وكون هذه العمليات غير ممكنة، قررت بورصة بيروت وقف التداول في أسواقها حتى إشعار آخر.
إضراب موظفي المصرف المركزي انسحب من دون شك على التعاملات المالية في البلاد، فأي مرحلة نقدية يعيشها اللبنانيون اليوم، وكيف يقرأ الخبير الاقتصادي ومستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” للشؤون الاقتصادية الدكتور روي بدارو هذه التطورات؟
يشدد بدارو على أن الإضراب في مؤسسات عامة دقيقة في العالم لا يكون بهذه الطريقة، وهذا النوع من الاحتجاجات يرافقه ما يسمى بـservice minimum او الخدمة الأساسية، ومن ضمنها المقاصة مثلاً.
يوضح في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أننا لم نصل بتاريخنا في لبنان، الى هذا المستوى من الانحطاط في التعامل مع الدولة وضمنها، جازماً بأن ما يجري غير مقبول.
ويُطمئن مستشار رئيس حزب “القوات” الاقتصادي الى أن الوضع قيد المعالجة ولا يمكن أن يستمر طويلاً، لافتاً الى أنه لا خوف من توقف التداول في بورصة بيروت، وإذ يشدد على أن المشكلة تكمن في التداول في سوق القطع ومقاصة الشيكات ومقاصة التعاملات الأجنبية في لبنان، يستبعد في المقابل دخول لبنان في شلل تام أو في تصعيد مالي جراء اضراب “المركزي”، آملاً في أن يكون موضوع الإضراب انتهى.
بدارو يشير الى أن هذا الوضع استفاد منه ولو موقتاً الصرافون، نافياً الشائعات التي يتم تداولها عن نقص في العملات النادرة، وعن أن المصرف المركزي نفّذ هذا الاضراب للحؤول دون خروج هذه العملات.
يلفت نظر اللبنانيين الى كم الشائعات التي تطاول الوضع القائم، مؤكداً أن معظم الأخبار المتداولة ليست دقيقة وهي تتسبب فقط بهلع وخوف اكبر بكثير من الحقيقة الاقتصادية.
يتوقف عند الكباش السياسي الذي رافق الإضراب المفتوح في “المركزي”، متطرقاً الى “الخطأ” الذي ارتكب عندما جرى الحديث عن المس باستقلالية مصرف لبنان، وإذ يؤكد في هذا السياق أن هذا الامر أيضاً غير مقبول. يشرح، “تقنياً، استقلالية المصارف العالمية مقدسة، لأنها تدير جزءًا كبيراً من الاقتصاد الوطني، وهذا ينسحب على لبنان بطبيعة الحال، ولم يكن يجوز الحديث عن المس باستقلالية مصرف لبنان بل كان يجب، وفي حال وجود نية بإعادة النظر بنصوص قانون النقد والتسليف، أن يتم العمل على تحسين الشفافية والمحاسبة تجاه البرلمان، اسوة بما يحصل في الدول المتطورة”.
ويتابع، “نعم في تلك الدول هناك محاسبة، لكن السلطة السياسية تترك الحرية لحاكم المصرف المركزي كي يتمكن من انجاز عمله”.