“المستقبل” دعت الى الاسراع في بت الموازنة

عقدت كتلة المستقبل النيابية، اجتماعاً برئاسة النائب بهية الحريري في بيت الوسط اليوم الثلاثاء. وأصدرت بنهايته بياناً تلته النائب رولا الطبش في التي أكدت أن الكتلة توجهت “بالتهنئة لجميع اللبنانيين وللمسلمين منهم خصوصا لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنية ان يعيده الله عليهم وعلى لبنان بنعمة الأمان المستمر والاستقرار السياسي والاقتصادي”.

وأشارت الى أن الكتلة توقفت “عند الحملة المشبوهة التي تستهدف حاكم مصرف لبنان وقطاع المصارف، وتعمل على تشويه الحقائق وتأليب الرأي العام تجاه السياسات النقدية والمصرفية، وتغليب المنطق الشعبوي في مقاربة المسائل الاقتصادية والمعيشية”.

ونبهت الكتلة الى ان الدعوات التي تنادي بتعميم الفوضى والتحريض على استخدام ” العنف الثوري ” وما الى ذلك من مصطلحات بائدة لا ترقى الى الحد الادنى من الشعور بالمسؤولية الوطنية، هي دعوات تستهدف تعطيل برنامج الدولة للإصلاح المطلوب، وقطع الطريق امام اية مشاريع استثمارية من شأنها معالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية المشكو منها.

وقالت، “التحريض على استخدام لغة الشارع وقطع الطرقات وشل المؤسسات، امور لن تعالج المكامن الحقيقية للمشكلات القائمة، وبقدر ما تتحمل الحكومة مسؤولية وضع اليد على اسباب الهدر في الانفاق والعجز في الموازنة، وترجمة البيان الوزاري الذي نالت على اساسه الثقة في مشروع الموازنة الجارية مناقشته على طاولة مجلس الوزراء، فان الهيئات الاهلية والنقابية والاقتصادية وكافة المعنيين بقطاعات العمل والانتاج، يتحملون مسؤولية وعي المخاطر الناتجة عن استمرار تعطيل الدولة والمؤسسات والخسائر التي تلحق يومياً بمصادر عيش المواطنين من كل الفئات”.

ودعت الكتلة مجلس الوزراء الى الاسراع في بت مشروع الموازنة واحالته على المجلس النيابي، بحيث تضع حداً للجدل حول البنود المطروحة وما تزمع الحكومة القيام به لمعالجة العجز.

كما تهيب الكتلة ببعض الجهات السياسية والحزبية المسؤولة، الكف عن الخوض في سباق المزايدات على حقوق ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، فليس هناك في صفوف اللبنانيين من يتقدم على الآخر في هذا المجال، وبمثل ما يلتقي الجميع على وجوب معالجة المأزق الاقتصادي والمالي والشروع في الاصلاحات التي طال انتظارها، فانهم يجتمعون على توفير مقومات الأمن الاجتماعي وحماية الحقوق المشروعة لذوي الدخل المحدود وابناء الطبقات الوسطى.

وناقشت الكتلة الحملة الممنهجة التي تستهدف مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وفرع المعلومات، والتي تجاوزت حدود الاستخدام السياسي وتطوُّع ادوات خارجة على القانون لهذه المهمة، الى استخدام موقع قضائي يعطي نفسه حدوداً في تحديد صلاحيات المؤسسات الامنية، ليغطي على شائعات او وقائع تتردد من هنا وهناك.

واستهجنت الكتلة انضمام بعض الوزراء لهذه الحملة، واللجوء الى مواقف استعلائية في مخاطبة المؤسسة الامنية، اقل ما يقال فيها انها مواقف مرفوضة ومردودة لا تستوي مع الدور المميز الذي تتولاه قيادة قوى الامن الداخلي في حماية الاستقرار الامني والاجتماعي وكشف اوكار المتطاولين على القانون والحق العام.

وأدانت الكتلة الاعتداء الهمجي الذي يقوم به العدو الاسرائيلي على قطاع غزة الذي يذهب ضحيته العديد من المدنيين الشهداء والجرحى والمعوقين. وأهابت الكتلة بالمجتمع الدولي بالمسارعة إلى الضغط على إسرائيل لحملها على وقف هذا العدوان فوراً وإجبارها على فك حصارها الجائر عن السكان الآمنين الذين يعانون أزمة إنسانية وحياتية لا مثيل لها، ممارسةً عقاباً جماعياً ضاربة عرض الحائط بكل ما يفرضه القانون الدولي.