درست لجنة الادارة والعدل اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة امكان استبدال بعض العقوبات بالعمل الاجتماعي المجاني، وقد اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الفرعية التي كان سبق لها ان كلفتها بدرس الاقتراح المذكور، وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة والاطلاع على بعض القوانين ذات الصلة، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح المذكور على ان تعاد صياغة بعض المواد التي يتضمنها على ان تنظر بها في الجلسة القادمة بهدف اقراره.
اللجنة وفي جلسة عقدتها برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب جورج عقيص، وهبي قاطيشه، نواف الموسوي، ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، بلال عبدالله، سمير الجسر، جورج عطاالله، زياد اسود، هاني قبيسي، بوليت يعقوبيان، جميل السيد، وعلي عمار، وممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران وممثل وزارة التنمية الادارية القاضي زياد ايوب، تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1382 تاريخ 14/9/2017 الرامي الى تعديل مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 (تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
واستمعت لهذه الغاية الى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي لم يبد موافقته على المشروع المذكور، وعرض للأصول القانونية المتعلقة بتعيين الموظفين من مباراة في مجلس الخدمة المدنية وخضوع الموظف الاداري في الفئات القيادية الى دورات في المعهد العالي للإدارة قبل توليه مهامه وترقيته من فئة الى أخرى، بالإضافة الى المهل الزمنية التي يجب أن يمضيها الموظف بين الفئة والأخرى.
كما استمعت الى رأي وزارة التنمية الادارية التي وافقت رأي مجلس الخدمة المدنية، واعتبرت أن التعيين من خارج الملاك الإداري إنما هو استثناء وليس القاعدة.
كما تداول السادة اعضاء اللجنة بالمشروع المذكور واطلعوا على الاسباب الموجبة وعلى القوانين ذات الصلة، وبعد المناقشة والتداول، اتجهت الى عدم الموافقة المشروع المذكور، انما رأت التريث الى ما بعد دعوة الحكومة لتكليف أحد الوزراء وضع اللجنة بالأسباب الموجبة الداعية الى مثل هذا المشروع.