.jpg)
وجه الوزير السابق إبراهيم نجار تحية الى المفقودين والأسرى والمخفيين في السجون السورية، وقال: “انحني امام عذاب المغيبين والمفقودين الذين نتمنى عودتهم الى لبنان، وأوجه تحية للمرحوم غازي عاد وصديقتي انطوانيت شاهين”.
وأضاف نجار في مؤتمر حول قضية اللبنانيين المعتقلين والمخفيين في السجون السورية تحت عنوان “حقهم يرجعوا”: “ما أصعب من الموت الموقت الا الموت البطيء أو العيش في حيرة بين الموت والحياة”.
وتابع، “كم من أم انتظرت ولدها المفقود، خبِرنا هذا الموضوع في عائلاتنا، كم من فدية دفعتها عائلات بذريعة ان المفقود سيعود او رفاته ستلم، لم تنفع السياسة برأيي حتى الآن فهل ينفع القانون”.
وأشار الى ان “القوات اللبنانية بذلت قبل وبعد تسلمها وزارة العدل جهوداً كبيرة في هذا الملف وتم تنشيط وتدعيم ومتابعة وملاحقة عمل اللجنة اللبنانية السورية المشتركة التي كانت تجتمع مع اللجنة السورية المقابلة لها وطرحت الدولة اللبنانية من خلال هذه اللجنة كل الأسئلة من أجل تقصي الحقائق”.
وأوضح انه “وردتنا لائحة واحدة بالمحكومين اللبنانيين من قبل القضاء السوري في السجون السورية ونشرناها عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني في حينه. بعدها صدرت مراسيم عفو عن السلطات السورية وأُفرج عن بعض اللبنانيين وجاءوا الى لبنان عبر الأمن العام ولم يحقق معهم وكانت السلطات السورية تؤكد ان سجونها خالية من المسجونين اللبنانيين”.
واعتبر أنه “بعد سعي طويل قرابة 30 سنة وجهود سياسية كبيرة أقر البرلمان اللبناني اقتراح القانون 105 في 12 كانون الثاني 2018 واكتمل بذلك الإطار القانوني لمعالجة هذا الملف
وأردف، “الهيئة الوطنية باتت هي المكلفة بملاحقة ملف المفقودين في السجون السورية والقانون يقر بحق العائلات بالمعرفة والوصول الى المعلومات والتعويضات”.
واستطرد، “يتيح القانون إعادة رفات المسجونين الذين توفوا في السجون السورية ولكن هذا القانون تنقصه علة أساسية فهو لا يتطرق لمرور الزمن أي انه لا يمكن ملاحقة جناية الخطف إذا مرت عليها مهلة مرور الزمن المسقط”.
وقال، “هذه النتائج تليق بالقوات اللبنانية، فهي المؤتمنة على شهدائنا”.