أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير انه بعد متابعة قام بها شقير واستمرت حوالي ثلاثة أشهر لإنهاء ملف الخطوط الخلوية المجانية الموضوعة تحت تصرف الوزارات والادارات العامة، وعددها حوالي 5 آلاف خط، “اتخذ مجلس الوزراء قرارا وافق فيه على اقتراح وزارة الاتصالات القاضي بالطلب من هذه الجهات المعنية المذكورة آنفا، بنقل وتحويل فواتير الخطوط الخلوية المستخدمة من قبلها الى حسابها الخاص وادراجها ضمن موازنتها لعام 2019، واعطاء مهلة شهرين للقيام بعملية النقل”.
وأوضح المكتب، في بيان، “ان الوزير شقير كان مصرا على إنهاء ملف الـ5 آلاف خط خلوي باعتباره بابا من أبواب هدر المال العام، مشيرا الى ان التكلفة السنوية لهذه الخطوط تصل الى 2 مليوني دولار”.
واشار المكتب الاعلامي الى انه “تم اعطاء مستخدمي هذه الخطوط مهلة شهرين لتحويل فواتيرها الى حسابهم الخاص”، لافتا الى ان الخطوط التي لن تنقل ضمن المهلة المحددة سيتم قطعها”.
وأكد البيان “ان الوزير شقير سيستمر في سعيه لوقف أي باب من أبواب الهدر في وزارة الاتصالات وزيادة ايراداتها وانتاجيتها.