تخفيضات مصرفية وتعديل تدابير أمنية

لفت وزير الإعلام جمال الجراح إلى أن جلسة مجلس الوزراء ‏”كانت جلسة طويلة بعض الشيء، لكنها كانت منتجة جدا في موضوع المواد العالقة، التي ‏أقر ‏معظمها، وتحديدا رفع الضريبة على الفوائد، على المصارف وعلى الأفراد، من 7 إلى  ‏‏10% ‏لمدة ثلاث سنوات. بعد هذه المدة تعود الضريبة إلى 7% ويكون وضعنا المالي ‏والاقتصادي قد ‏تحسن، وإذا كان هناك المزيد من التحسن يمكن أن نخفضها عن 7%، ‏وربما إلى الـ5%، لكننا ‏أعطينا مهلة ثلاث سنوات”.

وأضاف بعد انتهاء الجلسة أنه “في موضوع الأسلاك العسكرية والتقاعد، كان هناك تقاعد مبكر يحصل على الـ18 سنة، ‏أصبح على الـ23 سنة، التقاعد الذي كان يحصل على الـ20 سنة أصبح على الـ25 سنة، ‏بالنسبة إلى ضباط الاختصاص أضيف إلى سن تقاعدهم ثلاث سنوات”.

وتابع: “حصل بحث ‏جدي في قانون التدبير رقم 3 والمراسيم الصادرة، والحكومة ستطبق القانون الذي ينص ‏على أن التدبير رقم 3 هو في مواجهة العدو الإسرائيلي، أما الباقي فيخضع للتدبير رقم ‏‏1، لكن ترك لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات التي يعتبرونها تخضع للتدبير رقم 3 ‏وتلك التي تخضع للتدبير رقم 2 ورقم 1. بمعنى أنهم يحددوا مع مجلس الوزراء الظروف ‏الاستثنائية التي يمكن للبلد أن يمر بها، ومتى يطبق التدبير رقم 3 أو رقم 2 أو رقم1. ‏أما من هم على الحدود مع العدو الإسرائيلي فهم حكما يخضعون للتدبير رقم 3. وستكون ‏هناك اقتراحات من وزير الدفاع ووزيرة الداخلية لبت هذا الموضوع.”.

ولفت إلى أنه “تم البحث أيضا في التقديمات المدرسية لموظفي القطاع العام، ولا بد من دراسة الأرقام ‏بشكل واف أكثر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات وتخفيضها تدريجيا لتخفيف العبء عن الدولة”.

وعن اقتطاع رواتب القطاع العام، أشار إلى أنه “نبت به حين ننتهي من الأرقام”.

واعتبر أنه “لم نتخذ قراراً بهذا الشأن. هناك اقتراح بنسبة 15% واقتراحات بأكثر، لكن التوجه ‏هو لاتخاذ هذا القرار، بانتظار الاطلاع على الأرقام”.

وشدد على أنه “لم نتخذ القرار بعد بنسبة الـ50% أو أقل، فالجميع يعرف أن هناك نوابا ‏ووزراء مصدر دخلهم الوحيد هو هذا الراتب، وهناك نواب ووزراء آخرون أنعم الله عليهم. ‏لذلك، البحث يجري من هذا المنطلق، فهناك وزراء ونواب يعتاشون من هذا الدخل”، وأضاف: “نبحث عن الطريقة المثلى، لأن السلطات العامة يجب أن تساهم بتخفيض عجز ‏الموازنة، ولو بشكل بسيط”.‏

ورأى أنه “لقد صدر قانون بهذا الشأن في المجلس النيابي، وكنت أنا رئيس اللجنة الفرعية ‏التي أعدت هذا القانون. وكان هناك مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بالأسعار، وصدر ‏مرسوم آخر رفع هذه الأسعار، ويتم تطبيق المرسوم. هناك بعض المؤسسات دفعت، ‏وأخرى ملفاتها في وزارة المالية قيد البحث، وملفات أخرى كان ينقصها بعض الأوراق، ‏يعمل أصحابها على استكمالها. هناك مرسوم ساري المفعول يطبق الآن حسب القانون ‏الذي صدر للأملاك البحرية”.

وأكّد ان “الوزير أبو فاعور أعطى ‏ رأيه بأن المرسوم الجديد، والذي هو أعلى من القديم، ‏لا يزال قليلا. هذا الأمر سيبحثه مجلس الوزراء، ولكن ليس من ضمن الموازنة، لأنه لا ‏علاقة له بالموازنة، لأن هناك مرسوم ساري المفعول يتم تطبيقه، والناس قدموا طلباتهم ‏ليدفعوا للدولة على أساس هذا المرسوم، وهناك من دفعوا أصلا على أساسه”.

ولفت إلى أن “التقديرات عن عائدات الأملاك البحرية لهذه السنة بحسب وزير المال علي حسن خليل تصل إلى مائة مليار ليرة، لكن توقعاته أيضا أن ‏تكون أكثر من مائة مليار بحسب إنجاز الملفات، لأن التقدير الكلي للأملاك البحرية عن ‏الـ23 سنة الماضية كان 800 مليون دولار، هناك من دفع حوالي الـ144 مليار وصلت ‏إلى الخزينة، وهناك مائة مليار وضعها وزير المالية كتقدير أولي في موازنة العام 2019، ‏لكن قناعته أنها يمكن أن تصل إلى أكثر من الرقم الذي تحقق في العام 2018”.

وان كان هناك قرار من الانتهاء من الموازنة يوم الاثنين المقبل، قال: “إن شاء الله ننتهي الأحد مساء. سنبدأ عند التاسعة والنصف، ولا أعرف في أي ‏ساعة يمكن أن ننتهي، ونحن على عجلة أكثر منكم، لأنه في النهاية لا بد من تحويل ‏هذه الموازنة إلى المجلس النيابي، وبالتالي أمامها مسار”.