ناشد أمين عام كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب أنور الخليل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “وضع حد لحملة الشائعات الي تستهدف الوضع النقدي في لبنان، وسوق مطلقيها الى القضاء، لانهم يهددون بتصرفاتهم امن لبنان الوطني والاقتصادي والنقدي والاجتماعي ويخدمون بهذه التصرفات العدو الإسرائيلي”.
وقال خلال احتفال تربوي في حاصبيا: “نرى لزاما علينا أن نقدم أمامكم مصارحة موجزة تتناول التطورات العامة في البلاد، لا سيما في الموضوع الاقتصادي والمالي على وجه الخصوص”، مشيراً إلى أنه “ليس سرا على أحد أن الوضع الاقتصادي في لبنان بلغ مرحلة صعبة جدا نتيجة عوامل عدة منها داخلي، نحن وحدنا كلبنانيين نتحمل مسؤوليته، ومنه مرتبط بأزمة المنطقة من حروب وإقتتالات وتحولات نتج عنها عسكرة إقتصادات المنطقة، فتعطلت بذلك بنسبة عالية عملية الإنتاج ونحت غالبية الموازنات لتصبح موازنات معدة لتمويل العمليات العسكرية المدمرة”.
واردف: “أما في الشأن الاقتصادي، فنحن اليوم في خضم نقاش حام يتناول موازنة العام 2019. ففيما يسعى البعض إلى إقتراح حلول تجنب البلاد تداعيات خطيرة، لأزمة بلغت ذروتها، يقوم بعض الجهات أو الأفراد ببث إشاعات مغرضة وتمس بأمننا الوطني والإقتصادي والمالي والنقدي والإجتماعي. وأنا هنا أود أن أنقل بأمانة كاملة ما سمعته مباشرة من حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة خلال لقائي معه منذ يومين، فقد أكد لي “متانة الوضع النقدي في لبنان، وأن الشائعات لم تؤثر إطلاقا على متانة سعر صرف الليرة اللبنانية وثباتها ولا على المصارف اللبنانية”.
وناشد الخليل “رئيس الجمهورية ليطلب من الأجهزة المختصة الأمنية، وقد يكون فرع المعلومات على رأسها، أن يتتبع هؤلاء المحرضين الهدامين الكاذبين المهولين ويمسكوا بهم ويسوقوهم إلى القضاء ويسجنوهم، فهؤلاء عملاء للعدو الإسرائيلي، يبثون ما فشل العدو أن يقوم به، أي تداعي النظام النقدي ومعه المصارف اللبنانية، العمود الفقري لتمويل الدولة ودعم الإقتصاد اللبناني”.