رأت أوساط سياسية أن مجمل الأطراف المُشارِكين في الحكومة سيكونون أمام اختبارٍ صعب عنوانه حماية القرارات الحكومية من “غضبة” الشارع ولا سيما في ظل الاقتناع بأن قسماً لا يُستهان به من الحِراك النقابي ممْسوك سياسياً، وإلا تكون البلاد أمام مرحلةٍ من الفوضى “الجوّالة” التي يمكن أن تمتدّ طوال فترة بحْث الموازنة في مجلس النواب، الأمر الذي يُخشى أن يترك تداعيات على الموسم السياحي الواعد.
وبدا واضحاً أن الحكومة تعَمّدتْ ترْك البنود الشائكة في مشروع الموازنة إلى “ربع الساعة الأخير”. ورغم ربْط تأجيل بحْث ملف الرواتب وخفْض أكلاف السلك العسكري ببتّ بنود أخرى قد تجنّب “الخيارات المُرة”، فإن الأوساط السياسية رأت في حديث لصحيفة الراي أن الحكومة أرادتْ من هذا المسار المتدرّج تأخير “الاحتكاك” مع الشارع، أو “تكبير حجر” الإجراءات الممْكنة إلى أوسع حدّ قبل اعتماد الخيار الذي سبق أن حدّدته.