أكدت مصادر وزارية لـ”النهار” أن وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان طلبا إلغاء بند تمويل المجلس الاعلى اللبناني السوري من الموازنة، باعتبار أن التمثيل الديبلوماسي قائم بين البلدين على مستوى السفارات وتالياً بات المجلس الأعلى اللبناني – السوري من لزوم ما لا يلزم ويكبّد الخزينة أموالاً طائلة ولا طائل منها، وأيّد الوزير وائل أبو فاعور مطلب زميليه.
هذا الطرح استفز وزراء الثنائي الشيعي الذين اعترضوا على البحث في هذا البند أو المساس به باعتباره من صلب المعاهدات القائمة بين لبنان وسوريا وأنه طرح سياسي فيما المطلوب حصر النقاش في جلسات الموازنة بالشق المالي.
عندها تدخّل وزير العمل كميل أبو سليمان ليطالب بخفض نفقاته أسوة بالبنود الأخرى من الموازنة، ونتيجة للبحث تقرر خفض نفقاته بنسبة 5% وسط اعتراض وزراء “القوات” والإشتراكي.