قال وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لـ«اللواء» انه سبق وقدم مقترحات لخفض الانفاق في وزارته، تناولت القضايا التشغيلية والادارية بنسبة عشرين في المائة، لكنه رفض المس بالتقديمات التي تعطى للجمعيات والهيئات الاهلية التي تقدم خدمات فعالة للمواطنين المحتاجين وللعائلات الاكثر فقرا، نافيا بشدة ان تكون هناك جمعيات وهمية، لافتاً الى انه من العيب استخدام هذا الملف ومعاناة المسنين والمعوقين في عناوين شعبوية.
وأضاف لـ”الجمهورية”: “أنا اقول في الداخل ما أقوله في الخارج، ولستُ خائفاً لكنني لم أشأ توتير الاجواء لأسباب بلا طَعمة، المهم انّ رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل مقتنعان بالارقام التي اتفقنا عليها بالنسبة الى وزارة الشؤون، وبالتالي لماذا أخوض معركة في غير محلها، أوضحتُ ما أردتُ للرأي العام، والزيادات التي طرأت على موازنة الشؤون هي رواتب والتزامات مع الجمعيات لأنّ السحب من الاحتياط لم يكن متوافراً بسبب نفاد الاحتياط والعملية كلها زادت بنسبة 7 مليارات ليرة، في المقابل خفضت من النفقات التشغيلية نحو 3 مليارات ليرة، وقمت بكل ما هو مترتّب علي”.