“القوات”: اجراءات مهمة لعائدات المرفأ والاتصالات

أبلغت مصادر وزارية “النهار” ان الجلسة شهدت ايجابيات على رغم المماطلة والمراوغة في النقاش، إن غالبية النقاط التي تمت مناقشتها في الجلسات الاخيرة لم تؤثر بنسبة ٩٥ في المئة في خفض ارقام الموازنة، لكن هناك تصحيحات واجراءات بنيوية اصلاحية قد اتخذت علما انها قد لا تترجم كليا او تماما في موازنة ٢٠١٩ باعتبار ان السنة الجارية غدت في منتصفها وان هناك إمكانات لان تكون في جوهر الموازنة للسنة المقبلة.

وقالت مصادر وزارية في “القوات اللبنانية” لـ”النهار” إن الخطوات التي اتخذت لها اثر ايجابي لكن وقعها لن يكون كبيرا في الواقع الراهن. وهناك إجراءات اتخذت ضمن قطاعات مهمة وعائدات استثنائية كعائدات المرفأ والاتصالات والحدود البرية والتحصيل الضريبي والجمركي لكن تحتاج الى المزيد على صعيد اعادة النظر ايضا في المؤسسات والمرافق العامة اما من خلال تفعيلها وإما الغائها أو ربما تخصيصها على ان يتم ذلك بأسرع وقت ممكن لكي تكون في أساس موازنة ٢٠٢٠ نظراً الى وجوب العمل لتحقيق الأهداف ولجم اي زيادة في العجز لا بل العمل على خفضه.

وجاء في المعلومات ان الرئيس الحريري أبلغ الوزراء ان موضوع تدبير الحجز الرقم 3 في الجيش وقوى الامن الداخلي سيبته المجلس الاعلى للدفاع ثم يبلغ مجلس الوزراء القرار النهائي. وناقش مجلس الوزراء عدداً من النقاط التي قدمها وزير الخارجية جبران باسيل في جلسة سابقة.

وتحدثت معلومات عن تعبير وزير المال علي حسن خليل عن سخطه في نهاية الجلسة من إعادة الموازنة اكثر من مرة، ونقل عنه قوله : “أنا مستعدّ لأن أقوم بأكثر من موازنة ولكن لا يجوز العمل بهذه الطريقة لاننا نعيد العمل ونعيد طرح بنود سبق لها أن نوقشت”.