عبود: من حق الدولة تحديد رواتب المعلمين في المدارس الخاصة

 

اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في بيان أن التعاقد الحر بين المعلم وإدارة المدرسة هو ضرب لمبدأ عام انتظمت عليه كل العملية التربوية في القطاع الخاص من خلال تصنيف المعلمين في فئتين هما الداخلين في الملاك والمتعاقدين.

ورفض عقود العمل في ظل عدم التوازن الخطر بين جبروت بعض الإدارات المدرسية وتعسفها، وعدم قدرة المعلم على مجابهة مخالفات تلك الادارات للكثير من القوانين المرعية الإجراء كساعات التناقص وإجازة الأمومة ودوام العمل وغيرها.

وأشار الى أن الكثير من المدارس لا يحترم سلسلة الرتب والرواتب، اذ تصرح هذه المدارس عن رواتب وهمية لهيئتها التعليمية في حين يتقاضى المعلمون رواتب فعلية أقل بكثير مما هو مصرح به. وأضاف: الحديث عن حق المدارس في تحديد السبل الفضلى لإدارة أعمالها واستقطاب المعلمين والمحافظة عليهم، ادعاء غير قانوني وضرب للعدالة الاجتماعية من خلال جعل بعض المعلمين بزيت وبعضهم الآخر بسم”….

وشدد عبود على “حق الدولة في تحديد رواتب الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، لافتا الى أنه حق لطالما شكل ضمانة قانونية للمعلمين في مواجهة تعسف الإدارات المدرسية ومخالفتها للقوانين المرعية الإجراء”.

ورفض مقولة أن “الدرجات الاستثنائية أعطيت إلى المعلمين في القطاع الرسمي لمساواتهم بمعلمي القطاع الخاص”، لأنه “ادعاء باطل”، مستندا إلى “القانون 66197 الذي نصّ صراحة على تصنيف أفراد الهيئة التعليمية بحسب شهادتهم العلمية وليس بحسب المرحلة، كما هو الحال في القطاع الرسمي”.

وأكد أن “بعض إدارات المدارس الخاصة لا تحترم حقوق المعلمين”، مستفيدة من “سلطتها الدينية والسياسية، وأضاف: “هنا تبرز أهمية حق الدولة في تحديد رواتب الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الذي لطالما شكل ضمانة قانونية للمعلمين في مواجهة تعسف الإدارات المدرسية ومخالفتها القوانين المرعية الإجراء”.

في المقابل أشار عبود في بيانه إلى أن “الكثير من المدارس طبق القانون وأعطى المعلمين الدرجات الست”. ورفض “معاقبة المدارس التي التزمت بالقانون 462017 ونفذت مضامينه”…

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل