طمأن وزير الدفاع الياس بو صعب وفدا من العسكريين المتقاعدين ضم العميد محمود طبيخ، العميد سامي الرماح والعميد منير عقل بأن الحسومات على التعليم وغيره التي يمكن أن تطالهم هي بيد قائد الجيش، موضحا أنه “صحيح أننا خفضنا الموازنة في أماكن عدة، لكننا أضفنا 35 مليار ليرة لها علاقة بأمور مثل مساعدات اجتماعية وطبابة وولادة وغيرها ما يصب في منفعة العسكريين وعائلاتهم. والشّق الذي يعنيهم بالمباشر ليس ما تم تخفيضه”.
وأوضح بعد اللقاء انه “حين دخلت إلى السراي، قبل الجلسة أنني كوزير دفاع، لا أتحمل مسؤولية التغيير في التدابير 3 و2 و1، لأنها مسؤولية كبرى وقرار أمني كبير ولأن ضمائر الحربية مرتبطة مباشرة به. لكن أحدهم فسر هذا الكلام للمعتصمين بأني لا أتحمل مسؤولية تخفيض رواتبهم، وكأنني أقول بأن رواتبهم ستخفض.
واعتبر أنه “حتى كيفية نقل الخبر في الإعلام، إذا تغيرت كلمة واحدة تصبح الجملة لها معنى آخر. ما قلته أن مسألة التدبير رقم 3 مسؤولية كبرى يتأثر بها كل لبنان، ونحن نستثمر بالأمن منذ سنين حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولذلك أرفض أنه بقرار أو مرسوم يقترح من وزير الدفاع، تعدل التدابير 3 و2 و1، لأن قانون الدفاع يقول كذلك. هذا الأمر سأناقشه مع القيادات الأمنية والجيش وقوى الأمن الداخلي والمجلس الأعلى للدفاع، وفي النهاية يصدر مرسوم من الحكومة”.
وذكر أن هناك 3% من الحسومات على الرواتب لتقديم الخدمات الاجتماعية والطبابة، كانت تطبق على كل الإدارات والموظفين في الدولة، إلا العسكر. هذه المرة أضيف العسكر على هذا البند، لكننا أضفنا 11 مليار ليرة على موازنة الطبابة في وزارة الدفاع وما مجموعه 35 مليار ليرة لتقديم خدمات اجتماعية. كذلك هناك مسألة الطوابع التي تدفع حين يتطببوا، وسنحاول إلغاءها ونعمل على ذلك مع قيادة الجيش.
وأضاف: بناءً على طلبهم، أدخلنا تعديلات تعفى عائلات الشهداء من ضريبة الـ 3%. أما ما يحكى عن حسم معاش التقاعد إلى 50% لزوجة العسكري المتوفى فهذا أمر لا يمت للحقيقة بصلة، ولا أن ابنته العزباء تحرم من تقاضي راتبه التقاعدي. لذلك آمل ألا يستمعوا إلى الشائعات”.