أبلغ مصدر بارز في «المستقبل» الى «الجمهورية»، انّه ممنوع على أي طرف او فئة أو مجموعة أو حزب او مخلوق استباحة السراي الحكومي او أي مقرّ رسمي آخر، لافتاً الى انّ هذه الرسالة الحازمة موجّهة الى العسكريين المتقاعدين والى كل من يعتقد أنّ في إمكانه التطاول على موقع رئاسة الحكومة.
واعتبر المصدر، انّ ما جرى امس الاول «يشكّل إساءة الى موقع رئاسة مجلس الوزراء وما يمثله»، مشدداً على انّ «طق الحنق» الذي حصل مرفوض، «والسراي ليس مكسر عصا حتى يصبح مقصداً لكل من يريد ان يفش خلقه».
ولفت المصدر القريب من الحريري، الى «انّ التلويح باقتحام السراي يعكس استخفافاً برمزية هذا المكان وبحرمة المؤسسات الدستورية»، مضيفاً: «السراي هو موقع متقدّم للشرعية الدستورية والاقتراب منه محظور».
ويعتقد المصدر، «انّ تحرّك العسكريين المتقاعدين ليس بريئاً او عفوياً»، مرجحاً أن يكون هناك من يقف خلفهم و«يدفشهم» في اتجاه التصعيد وتجاوز الخط الاحمر. ودعا في هذا السياق الى التوقف عند تغريدة النائب السابق وليد جنبلاط، الذي اشار الى «انّ البعض في الدولة يقف متفرجاً على البعض الآخر يقتحم السراي»، متسائلاً: «هل علينا ان ندفع ثمن صراع الأجنحة داخل البيت الواحد من أجل الرئاسة؟».
و اشار الى انّ استنتاجه الشخصي يدفعه الى الاعتقاد «أنّ هناك أحداً ما في «التيار الوطني الحر» هو الذي يحرّض العسكريين المتقاعدين ويسعى الى توظيفهم في حساباته السياسية والشخصية، إما ليصنع بطولات وجماهيرية، وإما ليضغط على الرئيس سعد الحريري في ملف الموازنة».
وشدّد على ان حرية الرأي والتعبير مكفولة في الدستور، «ولا توجد اي نيّة للتعرض لها، لكنها يجب ان تكون محكومة في الوقت نفسه بحدود وضوابط تحت سقف الإنتظام العام، وبالتالي لا مشكلة مع الاعتصامات او التجمعات السلمية إذا بقيت ضمن هذا الإطار، أما أن يتم تحويرها وإخراجها عن طابعها الديمقراطي لتتخذ طابعاً عنفياً، فهذا أمر مرفوض كلياً».
ونبّه المصدر الى انّه من غير المسموح تكرار ما حصل في محيط السراي، «وهذا ما ينبغي ان يعرفه العسكريون المتقاعدون ومن يتلطى خلفهم».