أعلنت هيئة التنسيق النقابية أنها “لما كانت تتابع مجريات البحث الحاصل في مجلس الوزراء بشأن الموازنة ساعة بساعة. ولما كان مشروع الموازنة الذي سرب القسم الأكبر منه إلى العلن لا يطال ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإلى حين الانتهاء منه بصيغته النهائية، تبقي هيئة التنسيق اجتماعاتها مفتوحة وتتعاطى مع المستجدات بكثير من الحذر”.
وذكرت في بيان، أنها “مفوضة من الجمعيات العمومية لإعلان الإضراب المفتوح واتخاذ كل أشكال التصعيد في حال المساس بأي من حقوقنا”.
وأعلنت أنها “ستعقد اجتماعا طارئاً فور انتهاء مجلس الوزراء من إقرار الموازنة ليبنى على الشيء مقتضاه”.