اجتمع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جان طالوزيان مع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ووفد من لجان المستأجرين في لبنان وعرضوا معه “الواقع التهجيري لأكثر من مليون مواطن لبناني، نتيجة صدور قانون الإيجارات التهجيري وإصدار مراسيم اللجان التهجيرية والثغرات القانونية الخطيرة التي تهجر الشعب نتيجة تناقص التعويض الذي أصبح رمزيا أو ترميم كامل البناء على عاتق المستأجرين أو الاخلاءات بدون أي تعويض في نهاية السنة التمديدية.
وأضاف “تجمع المحامين” في بيان لهم، “اما بالنسبة الى غير المستفيدين ستكون أيضا كارثية نتيجة للزيادات الخيالية التي وصلت الى 4% من قيمة الارض والمأجور، وليس بمقدور أي من العائلات تسديدها لأنها استثنت من الصندوق نتيجة جمع كل مدخول أفرادها المقيمين، والتي قد تصل الى نحو ألفي دولار، وهي لا تكفي العائلات الكبيرة للعيش وتأمين الطبابة والاقساط المدرسية والجامعية والامور الحياتية الأساسية.
وسأل، “هل المطلوب تجويع وتفقير واذلال العالم، فيما المسؤولون يتنعمون في قصورهم؟”.
وشدد على وجوب الأخذ بالتعديلات لكي تتمكن جميع فئات الشعب من الفترة التمديدية، وألا تكون ثغرات القصد منها تعجيز المواطن والعائلات من مختلف المناطق وتهجيرهم بالخداع والاحتيال القانوني تحت ستار التمديد الظاهري والتهجير الباطني. وأشار إلى ان الدولة غير قادرة على انشاء الصندوق وتمويله بشكل جدي، وكلفته مليارات الدولارات، والحديث الآن عن إنشائه بشكل وهمي وبمبالغ صورية، مما يزيد المأساة والثغرات القانونية ومرور المهل لممارسة الحقوق.
وطالب البيان الاخذ بالتعديلات التي سيقدمها نواب الاشرفية وبيروت والامة اللبنانية، ولتعرض على المجلس النيابي للتصويت على التعديلات لإبقاء المواطنين في بيوتهم كما يدعون لا أكثر ولا أقل، “إذا كان هناك من ضمير ومسؤولية وتمثيل حقيقي للشعب، لا عليه”.