“القوات”: على الحريري طرح البنود العالقة على التصويت

كان النقاش حول مشروع الموازنة العامة يسير بموضوعية حتى الجلسة 12 حين سلكت الامور منحا صداميا مختلفا عما كان سائدا قبلا، حيث ظهر ان هناك نهجا واسلوبا ادى الى ما ادى اليه من صدام لاعتبارات شخصية.

ويعلّق مصدر “قواتي” على هذا الواقع، قائلا: يجب ان تحسم الامور، لان ما يحصل غير صحي على الاطلاق، معتبرا ان الملاحظات التي تقدّم بها الوزير جبران باسيل جزء كبير منها تمت مناقشته تفصيليا والجزء الآخر يمكن الاخذ به، وبالتالي يجب حسم الامور داخل الحكومة سلبا ام ايجابا من اجل اقرار الموازنة ورفعها الى مجلس النواب.

واشار المصدر عبر وكالة “أخبار اليوم” الى انه في حال تعثر في الجلسة التي ستُعقد يوم الجمعة الوصول الى النتيجة المتوخاة، يجب بطبيعة الحال إقرار بان الحكومة للاسف لم تتمكّن من الاتفاق على مسودة مشروع الموازنة، وبالتالي تحيل ما توصلت اليه الى مجلس النواب من اجل ان يتكفّل القيام باللازم.

وفي هذا المجال، شدد المصدر على ان “القوات اللبنانية” حريصة بان تنجز الحكومة الموازنة وترسلها الى مجلس النواب بالتوافق واجماع اعضائها ومكوناتها الحزبية والسياسية، وهي (اي القوات) وضعت كل جهد لازم وعملت بصمت بعيدا من سياسة الاستفزاز من اجل ادخال التعديلات اللازمة منذ اللحظة الاولى .

وردا على سؤال، اشار المصدر الى انه قد تكون المرة الاولى التي تأخذ فيها الموازنة كل هذا النقاش، حيث في جزء منه هو صحي، ولكن في الجزء الآخر لا يجوز عند كل منعطف ان تأخذ الامور ابعادا شخصية وان يحصل اصطدام عند كل بند مع هذا الطرف او ذاك.

واعتبر ان هناك مشكلة بنيوية في طريقة مقاربة ومعالجة الامور، سائلا: لماذا هذه الخلافات، حيث دائما هناك طرف ثابت مسبّب لها، انما الاطراف الاخرى تناقش بكل موضوعية وعقلانية.

وعن الجهة المخوّلة حسم النقاش، قال المصدر: في حال بقيت الامور كما هي، يفترض ان يطرح رئيس الحكومة سعد الحريري البنود العالقة على التصويت، إما يصار الى تبنيها او الى استبعادها، وفق ما تريده الاكثرية في الحكومة، واضاف: على الرغم من وجود اتفاق ضمني بتجنّب التصويت، لكن في نهاية المطاف يجب حسم هذا النقاش الذي “يجرجر” من جلسة الى اخرى.

وشدد على انه لا يجوز ان يستمر الامر على هذا المنوال ليس فقط لانه مضرّ بسمعة لبنان وصورة الحكومة، انما المتضرر الاكبر هو المواطن اللبناني وموازنة الدولة وماليتها.

وماذا عن احالة الموازنة دون اتفاق الى المجلس النيابي، اجاب المصدر: اساسا يفترض بمجلس النواب ان يخوض نقاشا حول الموازنة بدءا من لجنة المال والموازنة ثم عند احالتها الى الهيئة العامة التي تضع ملاحظاتها، وبالتالي هناك مسار طويل في مجلس النواب ايضا، ولا يمكن الاستمرار في المماطلة في الحكومة.

وختم المصدر: امام الحكومة 3 خيارات:

– الخروج من الجلسة التي ستعقد يوم الجمعة بتوافق تام حول ما تحقق.

– ان يصار الى التصويت على البنود الخلافية من اجل حسمها ورفع الموازنة الى المجلس النيابي.

– ان تقر الحكومة بعدم الوصول الى نتيجة وتحيل الموازنة الى مجلس النواب ليتكفّل بإخراجها بالصيغة التي يفترض ان تخرج بها.