تحفظات “القوات” إلى بعبدا

لفت نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني إلى أننا “اليوم انتهينا من النقاش في مجلس الوزراء وسيكون هناك جلسة في بعبدا ورئيس الجمهورية ميشال عون سيدعو إليها”، مشيراً إلى انه “لم نصل إلى الهدف الذي أردناه وهناك أمور يجب أن تتحقق في موازنة الـ2020”.

وقال بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، “هناك نقاط نتحفظ عليها مثل وضع عائدات الاتصالات ومرفأ بيروت”، متمنياً ألا يكون هناك “كباش سياسي للوصول إلى نتائج إيجابية فعلية”.

من جهتها، رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق أن “أموراً كثيرة لم نكن راضين عنها ولكن هناك مواضيع انتقلت إلى مجلس الوزراء ولم يتهيأ لي أن تنتهي بهذه السلاسة”.

وفي حين اعتبر وزير المال علي حسن خليل في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه “لم نسمع تحفظات لا على مواد ولا على أرقام والجميع وافق على الموازنة”، أشار الى أن هناك أفكاراً جرى التطرق اليها بالسياسة العامة.

ولفت الى أنه “تم الاتفاق من قبل الجميع ورئيس الحكومة سعد الحريري رأى أن يكون الاجتماع الأخير في قصر بعبدا بانتظار إعلان الموازنة بشكل رسمي”. وأكد أنه “لا يوجد أي اقتراحات أو ارقام أو مواد لا تزال معلقة، أما بنتيجة النقاش فتم زيادة رسم واحد والباقي توصيات لمجلس الوزراء”.

وأوضح خليل أن هناك توجهات عامة جرى مناقشتها ليست مرتبطة بشكل مباشر بالموازنة ولا نقاش بمواد أم ارقام اضافية بالجلسة المقبلة أينما كانت، الحريري قال انتهينا ولا أحد قال أنه لديه ما يضيفه، مشددا على أن “تدبير رقم 3 ليس بحاجة الى موازنة بل لقرار مجلس الوزراء”.

وتابع: “الأملاك البحرية أقرت وهي ملحوظة بالموازنة ووزارة المالية بدأت بتكليف المعنيين بهذا الأمر”.