شد الحبال المحتدم حيناً والكامن أحياناً بين وزير الخارجية جبران باسيل وفريق رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يبدأ من الاختلاف في وجهات النظر بشأن الموازنة، وقد لا ينتهي معه.
المواجهة بين بري وباسيل اندلعت بأوضح صورها عشية الانتخابات النيابية العام الماضي، حين تم تسريب شريط فيديو تضمن تحدياً وإساءة من باسيل لبري بوصفه بـ”بلطجي”، متوعداً بـ”تكسير رأسه”.
وانعكس توتراً تفاعَلَ في الشارع. وعلى الرغم من تطويق التوتر في حينه، فإن المواقف الأخيرة لباسيل عادت لتحيي هذه المواجهة. كذلك قرأت بعض الأوساط في قضية تضخيم قضية رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وإرغامه على الاستقالة، عقاباً له على بذاءته بحق البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير، وكأنها استغلال لما ارتكبه الأسمر من أجل التصويب على بري وفتح الصراع مع “حركة أمل” لتعديل حصص القوى السياسية في قيادة الاتحاد، بمعزل عن قضايا العمال.
وتتجنب مصادر في “حركة أمل” وقريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري التعليق مباشرة على التجاذب القائم في أكثر من ملف، لكنها توضح لـ”الشرق الأوسط” أن “باسيل لا يصوب على بري تحديداً، لكنه يتصرف كما لو أن له الكلمة الفصل في كل الملفات ويحق له التدخل فيها وفرض ما يريده”.
وتضيف: “للأسف لا أحد يعترضه، لكننا كفريق سياسي لا نسمح له بما يتعارض مع المصلحة الوطنية. نحن لن نمرر له شيئاً، لا سيما أن الوضع صعب. والموازنة ستنتج انكماشاً اقتصادياً وتفرض ضرائب جديدة على المواطن، والناس لم تعد تتحمل”.