يحقق ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار ليتخطى لأول مرة حاجز 100 قرش منذ بداية العام، وهو ما أرجعه مصرفيون إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد المصري.
وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين، ليسجل 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع. وقبل 4 أيام، ارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في عامين، مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة.
وأرجع رئيس بنك قناة السويس حسين الرفاعي الاتجاه الصعودي للجنيه أمام الدولار إلى زيادة المعروض من الدولار مدعوما بتحويلات المصريين العاملين في الخارج وارتفاع إيرادات السياحة والصادرات.
ويضاف إلى ذلك، انخفاض فاتورة الإنفاق على الغاز الطبيعي في الميزانية، بعد اكتشافات الغاز الضخمة في البحر المتوسط، بحسب الرفاعي الذي أشار أيضا إلى الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين وأذون الخزانة كأحد العوامل الإيجابية على سوق الصرف.
وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل.
وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية. وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات.
ويعتمد استمرار صعود الجنيه أو استقراره أمام الدولار على عدد من العوامل التي تتحكم في سعر الصرف، أولها ”العرض والطلب” على الدولار.
وقال الرفاعي إن هناك عوامل مستدامة يمكن تحسينها وقياسها مثل السياحة والصادرات وتحسين بيئة الاستثمار. وأوضح أنه بالنسبة للوضع الحالي فإن الدولار أصبح متاحا بصورة كبيرة في مصر وهو ما يدعم استقرار سوق الصرف.
أما فيما فيما يتعلق بالظروف الخارجية، يشير الرفاعي إلى وضع الأسواق الناشئة ومدى نموها، وهي أمور لها تأثير على كافة البلدان المندرجة ضمن الأسواق الناشة ومن بينها مصر.
وقال نائب رئيس بنك مصر عاكف مغربي إن “مصر ليست بمنأى عن العالم، لكن الشيء الإيجابي والمثير للإعجاب أن الاقتصاد المصري استطاع تجنب التأثيرات السلبية للأزمة المالية في تركيا والأرجنتين”.
وأوضح أن “كافة المؤشرات الدولية ووكالات التصنيف تشير إلى وضع الاقتصاد المصري كأحد أفضل قصص الإصلاح الاقتصادي”. وأعلن البنك المركزي في بيان الأسبوع الماضي أنه أبقى على سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 16.75 بالمئة.
وأضاف قائلا إن أسعار الفائدة الحالية للبنك المركزي “تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9%… خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الأسبوع الماضي إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن انخفض إلى 13 بالمئة في أبريل، مقارنة بـ14.2 بالمئة في آذار.
ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة زيادة أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.5 بالمئة في أبريل، من 0.8 بالمئة في آذار. ومؤشر أسعار المستهلكين هو مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من السلع الاستهلاكية، ويعتبر المؤشر الرئيسي للتضخم.