أشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني الى ان جلسة اليوم الإثنين يفترض ان تكون جلسة نهائية لقراءة ارقام الموازنة، لكن مع نقاش جدي واستراتيجي حول الارقام النهائية، التي لم يعلم أحد تماماً كيف انتهت، خصوصاً بعد التعديلات التي طرأت في اللحظة الاخيرة مثل زيادة موازنات بعض الوزارات وخفض تحويلات قطاع الاتصالات الى الخزينة بين 170 و190 مليار ليرة، وهذا وحده مثلا من شأنه ان يرفع عجز الخزينة الذي توصلنا اليه الى 8 في المئة.
واوضح حاصباني، في حديث الى صحيفة “اللواء”، انه يفترض ان تجري جردة عامة لما تحقق منذ الجلسة الاولى التي عقدت في القصر الجمهوري الى الجلسة الاخيرة اليوم، مروراً بجلسات السرايا، والتركيز على بعض النقاط التي يمكن ان تترك اثراً ايجابياً وما يمكن تحقيقه في الامور الكبيرة لا التفصيلية الصغيرة.
واكد ان “القوات اللبنانية” تحتفظ بحقها في التحفظ على النقاط التي تحفظت عليها خصوصاً لجهة تصحيح الارقام وتحديد التزامات الحكومة لتصويب الامور بما لا ينعكس سلباً على الموازنة، لكنها لن تكون معرقلة لإقرارها.