أبي اللمع : “نفس الاركيلة مش اصلاح”

شكر عضو “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع ممثلي الاحزاب من الكتائب والتيار الوطني الحر على مشاركتهم في حفل العشاء الذي أقامه مكتب انطلياس في حزب القوات اللبنانية، وقال في كلمة ان البلد لن يستقيم من دون تضامن الاحزاب وان لا شراكة حقيقية ايضا من دون هذا التضامن.

وتطرق أبي اللمع الى موضوع الموازنة مشيراً الى انه لم تكن هناك موازنة في السنين الاخيرة إذ لا احد كان يراقب الحسابات وكان الهدر والصرف من غير وعي هو السائد ومن دون مراجعة او تدقيق او مراقبة فعلية. واضاف كان العجز يسد بالاستدانة خلال 25 عاماً حتى وصلنا الى الحضيض.

ورأى أن الحسابات مسؤولية جماعية وليست حكراً على عدد من الاشخاص، وإذ ذكّر بأننا نحن اليوم تحت الصفر والوضع ينعكس على كل فرد منا وعلى كل بيت وعائلة، لفت الى أن كل مولود يرى النور مديون، أضاف، “رغم ذلك لسنا مفلسين، البلد متعثر ومنهوب لكن بامكانه ان يقوم. على المسؤولين أن يعوا اخطاءهم ويصححوها. سنشهد جلسات أخرى لمناقشة الموازنة في مجلس النواب وسنكمل العمل من خلال نوابنا ووزرائنا الذين باتوا يملكون خبرة كبيرة ويعملون بجد، واوجه بالمناسبة تحية لكل فرد منهم”.

وأردف، “نحن غير راضين رغم التحسينات ونسعى للافضل. وُضع الاصبع على الجرح لكنه لم يعالج. وضعنا جهداً للعلاج لكن للاسف البعض وبسبب تشنجات شخصي، منعوا القيام باصلاحات حقيقية وجدية. “نفس الاركبلة مش اصلاح”، “نفس الاركيلة ” ينم على المستوى الذي يتم به التعاطي مع الاصلاح. يجب أن نقوم باصلاحات بغض النظر عن سيدر. يجب أن نرشد موازنتنا وهذا ما حصل الى حد ما لكنه لا يرقى الى الاصلاح المنشود”.

وطالب أبي اللمع برؤية مستقبلية واصلاحات بنيوية واعادة النظر بتركيب الموازنة، مشيراً الى أن التوظيفات كانت في غير محلها وخلافا للقانون. ولفت الى أن الرواتب والمعاشات والمخصصات تستنزف 34 بالمئة من الموازنة، ومن بين الموظفين 30 بالمئة يتقاضون رواتبهم ولا يعملون، مشيراً الى أنه  في التوظيفات الاخيرة خالف الوزراء قانوناً اصدره مجلس النواب، فيما المطلوب احترام القانون. وأكد أن الوزير الذي لا يحترم القانون سنشير اليه بالاصبع لانه لا يمكن بتوقيعه أن يختزل الجمهورية، واصفاً هذه الممارسات بقصور في الممارسة. وسأل، “لماذا ملاحقة مواطن يبني خيمة بحجة مخالفة القانون، بينما الوزير الموقع على ملايين الدولارات والهدر الموصوف ومخالفة القانون لا يلاحق”؟.

وكرر أبي اللمع مطالبته برؤية مستقبلية يُعمل بها في السنوات المقبلة، إذ لا يمكن الاستمرار كما نحن ونحتاج الى ادخال اصلاحات بنيوية. كما طالب الحكومة البدء بتنظيف الادارة من الموظفين الذين لا يمارسون اعمالهم، مشدداً على أنه حان الوقت لان نحترم القانون والا نغش الناس زوراً، وتابع، “من وظّف الناس لاسباب انتخابية غشهم. لا توظيفات مخالفة للقانون ولا توظيفات من دون العودة الى مجلس الخدمة المدنية. في كل الاحوال سنبقى بالمرصاد لكل خلل ولن نسمح لأحد بالضحك علينا وعلى الناس”.

وختم أبي اللمع كلمته شاكرا رؤساء المراكز الذين أبدوا وعياً كبيراً في الايام الماضية.