
بعد إشارة وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، اليوم الثلاثاء، الى ان “خطة ميزانية لبنان لخفض عجزه المالي إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قد لا تكون كافية لاستعادة الثقة التي تضررت في البلد المثقل بالديون”، قال النائب فريد الخازن عبر “تويتر”، “المشكلة أن الثقة لا تستعاد بأرقام الموازنة فحسب بل بالشفافية الكاملة وبوقف الفساد ونهب المال العام من قبل بعض السياسيين النافذين”.
إقرأ أيضاً: