.jpg)
أوضحت مصادر حزب القوات اللبنانية ان أسباب تحفظها ليست شكلية أو لمجرد تسجيل موقف على غرار قوى سياسية أخرى، إنما يستند تحفظها إلى معطيات فعلية حول الأرقام العامة للموازنة ونسبة العجز، حيث لم يتحقق الهدف المطلوب سيما لجهة النقاط التي طرحتها “القوات” سابقا”.
وعددت مصادر “القوات” هذه الأسباب في حديث خاص لوكالة “أخبار اليوم”، ومن أبرزها:
– زيادة تحويلات مرفأ بيروت إلى الخزينة.
– زيادة تحويلات قطاع الاتصالات إلى الخزينة.
– زيادة التحصيل الجمركي والضريبي على الأملاك البحرية.
– تخفيض اضافي في النفقات (من الصناديق المتعددة) يمكن أن توزع على مبالغ معقولة لتصل الى مجموع يخفض العجز لى 7.5%
– تحفظ حول توقعات النمو التي تبنى عليها قيمة العجز.
– تأكيد التزام مجلس الوزراء لتحقيق أرقام الموازنة بالفترة الوجيزة المتبقية لجهة تطبيق مرحلة 2019 خطة الكهرباء والالتزام بما تم اقراره في مجلس النواب من ناحية المهل والنتائج.
تعهد خطي وفوري
واشارت المصادر الى ان “القوات اللبنانية” طالبت مجلس الوزراء بان يتعهد خطيا وفوريا بتنفيذ القرارات الآتية:
• ضبط المعابر غير الشرعية من قبل الجيش.
• التعاقد مع شركات تدقيق للمستوعبات من المصدر.
• التعاقد مع الشركات لتركيب وادارة كاشف على المستوعبات في المرافئ الشرعية.
• وضع اجراءات لتحصيل أكبر للرسوم على الأملاك البحرية.
• مراجعة قانونية للالتزام والتهرب الضريبي واحالتهما الى مجلس النواب خلال أسبوعين.
• عدم تجديد عقود العمل التي أبرمت بعد اقرار قانون السلسلة التي تبرر بأسباب طارئة وضرورية.
الاصلاحات
وشددت “القوات” على ضرورة إقرار إصلاحات بنيوية كبرى تبدأ مع اقرار الموازنة وفي طليعتها:
• التزام الحكومة بدرس وضع كافة المؤسسات العامة والهيئات واللجان بهدف تشركة بعضها واقفال البعض الآخر وتعيين مجالس ادارات في البعض الثالث.
• الشروع في العمل على اشراك القطاع الخاص في الاتصالات وتحريره للمنافسة كما نص عليه البيان الوزاري.
• الشروع في إشراك القطاع الخاص في ادارة مرفأ بيروت.
سلسلة اعتراضات
وفي سياق الجلسة، اعترض الوزير جبران باسيل على بنود الاتصالات والمصارف ومرفأ بيروت المطروحة من قبل القوات اللبنانية، ولكن كل هذه البنود عادت وأقرت من دون الأخذ باعتراض باسيل.
كما اعترض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الدفاع الياس بو صعب على التقاعد المبكر للجيش ولكن لم ينجحوا بإلغاء هذا البند، ولدى اعتراض وزير المهجرين غسان عطاالله طالبا زيادة موازنته، اعترضه الرئيس سعد الحريري قائلا: “مش عم بفهم شو بدك وعن أي خطة عم تحكي؟ قدِّم خطة ورجاع طالب”، فأخذ الكلام الوزير ريشارد قيومجيان مؤكدا ان “القوات” مع إقفال ملف المهجرين في كل لبنان، مطالبا بدراسة واضحة عن كل الملفات العالقة بالأعداد والأسماء والقرى ومعرفة قيمة الأموال الي توزعت وستتوزع حرصا على الشفافية.