.jpg)
أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشه ان “لبنان لم يكن يوما رافضا للوساطة الأميركية في موضوع ترسيم الحدود مع اسرائيل، وهذه المرة، يبدو ان الطرح جدي وبإشراف الأمم المتحدة. لبنان لم يكن يوما ضد البحث بهذا الموضوع، إنما في المرة السابقة لم يتم التوصل إلى نتيجة وهذه المرة تظهر جدية في الطرح على أمل الحصول على نتيجة”.
وأضاف في تصريح: “لا أعتقد أن حزب الله قد يرفض تحصيل حدودنا البرية التي لنا حق بها، وكذلك حدودنا البحرية، كما أنه لا يمكنه أن يبرر شيئا للشعب اللبناني، حزب الله هو جزء من هذا الشعب وهذه الحكومة، وعندما تتوصل المفاوضات إلى حل لا يمكن لحزب الله الا يوافق وهو لا يمتلك ثمن الفيتو”.
وتابع: “ننتظر من فخامة الرئيس قبل ترسيم الحدود، أن يتكفل بطرح الإستراتيجية الدفاعية وحتى اليوم لم يطرح الموضوع، وربما في موضوع الوساطة وعندما تتبين الحدود البرية والبحرية وكل حقوقنا يسهل الأمر على فخامة الرئيس، ويطرح موضوع كهذا لأنه بات يحتاج إلى حل لأنه يأتي بالمصائب والويلات على لبنان إقتصاديا وسياسيا وممكن أمنيا، لذلك أعتقد أنه إذا تم بحث هذه الأمور أي الحدود، قد تسهل طرح الموضوع على الرئيس عون”.
وعن طلب لبنان موضوع ترسيم الحدود مع سوريا، لا سيما بعد مقتل مواطن لبناني في أرضه على يد عسكري سوري، اشار الى ان “هذه قمة التخاذل والإحباط عند الشعب اللبناني عند رؤيته هذا التصرف ولم يبادر أي مسؤول من رأس الهرم إلى أصغر مسؤول في السلطات اللبنانية، أن يسأل عن الحادث على الأقل ليتم استدعاء السفير السوري”، مؤكدا انه “ليس معقولا أن تستباح الحدود بهذا الشكل ولا أن يكون لبنان متخاذلا إلى هذه الدرجة”.
وقال، “ظننا أن الموازنة سيتم إعدادها على أساس أنها إصلاحية لبناء دولة موازنة رؤيوية للمستقبل الاقتصادي والسياسي والأمني في لبنان، وفوجئنا بأنها موازنة عبارة عن أرقام وحسابات ودفترية، بدل أن يكون الإصلاح من القمة وضبط الأموال والهدر من فوق، اتجهنا نحو جيوب الناس الفقراء لأخذ أموالهم، لذا نعتبر ألا مستقبل للموازنة وما حصل هو تأجيل للمشاكل”.
وأردف: “من هنا جاء تحفظ القوات، ولا يمكن أن نكمل بهذا المسار وأن نستمر بترك المال العام، وعلى الدولة أن تضع يدها عليه لأنه من حقها، ولا يمكن أن نبدأ بالإصلاح إلا إنطلاقا من هذا الطرح في أن تضع الدولة يدها على المرفأ وعلى الحدود وعلى الضرائب، ولتكن الدولة دولة، وعلينا أن ندق جرس الإنذار”.
وأضاف، “إذا استمر الصرف على هذا الأساس سوف يبلغ العجز 11,5، أي سنعود إلى النسبة التي كنا عليها في السابق، من هنا استدرك وزير المال هذا الموضوع وتقرر عدم الصرف على هذه القاعدة إلا في حال الضرورة، وما فعلناه في مشروع الموازنة هو نوع من تأجيل المشاكل، فلا الناس تقبل بهذا ولا الأسرة الدولية ولا الدول المانحة، وهذه ليست بحلول جذرية، وأنا أعتقد أننا نتجه نحو المجهول إذا لم يتم ضبط مزاريب الهدر من القمة، ووزراء القوات أردوا طرح الحلول الجذرية ومشاركة القطاع الخاص ولكن لم يكن هناك مستمع وعلينا أن نطرح الأمور من جديد وإلا لن تستقيم الدولة”.